في ظل محدودية الدخل… تنتشر ظاهرة “الدين بالفائدة” في مناطق سيطرة حكومة نظام الأسد

انتشرت ظاهرة “الدين بالفائدة” في مناطق سيطرة حكومة نظام الأسد، باعتباره الوسيلة الوحيدة لتأمين المبالغ الطارئة التي تحتاجها العائلات، في ظل محدودية الدخل وغلاء تكاليف المعيشة.

حيث صرحت امرأة في دمشق، إنها استدانت مليوني ليرة سورية من صاحب بقالية لتجهيز أولاها الأربعة مع بدء العام الدراسي الجديد، على أن تعيد المبلغ 2.4 مليون ليرة بعد شهرين.

ولفتت امرأة أخرى، أن زوجها احتاج عملية جراحية كلفتها 10 ملايين ليرة سورية، ولم يكن أمامها سوى الاستدانة من قريبها، الذي اشترط إعادة المبلغ بعد عام مع فائدة مقدارها 1.5 مليون ليرة.

وأكد المحامي رامي الخير، أنه تعامل مع “الكثير من قضايا الاحتيال وجمع الأموال تحت نطاق الدين بالفائدة”، لافتاً إلى أن “الكثير من الحالات أصحابها شخصيات رفيعة بالمجتمع السوري تورطوا بمثل تلك الجرائم”.

ونوه المحامي أن قانون العقوبات السوري يجرم “المراباة”، خاصة في حال التكرار، موضحاً أن “الدين بالفائدة” يندرج تحته العديد من الجرائم، بينها جمع الأموال الذي تصل عقوبته إلى السجن سبع سنوات، إضافة إلى الابتزاز والاستغلال والاحتيال والغبن، وامتهان عصابات.