المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ترفض إزالة اسم “سامر الأسد” من لائحة العقوبات

رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ، دعوى تقدم بها ابن عم رأس النظام السوري “سامر الأسد”، لرفع اسمه من لائحة العقوبات الأوروبية.

حيث طالب “سامر الأسد بإزالة” اسمه من لائحة العقوبات الأوروبية من خلال دعوى تقدم بها عبر مكتب محاماة نمساوي، مشدداً على أن إدراج اسمه فيها كان يستند بشكل غير عادل إلى صلاته العائلية “بشار الأسد” وليس إلى أفعاله الشخصية.

وأكد أن الأدلة التي قدمها الاتحاد الأوروبي ليست كافية لإثبات دعمه للنظام السوري أو انشطته غير المشروعة، كما نفى تورطه في تجارة “الكبتاغون” في سوريا.

وقال محاميه مجادلاً المحكمة: إن العقوبات المفروضة على موكّله “تمثل انتهاكاً لحقوقه الأساسية، بما في ذلك حقه في الملكية والحياة الشخصية”، وكذلك اعتبر أنها “تنتهك المبادئ العامة لقانون الاتحاد الأوروبي”.

من جانبها، أكدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أنها استندت إلى الأدلة التي قدمها مجلس الاتحاد الأوروبي، بينها تقارير استخباراتية، ربطت “سامر الأسد” بالنظام السوري عبر علاقاته التجارية المزعومة.

وأضافت في ردها على ادعاءات “سامر الأسد”، أن تجميد أصوله جاء متسقاً مع الأهداف العامة للعقوبات الهادفة إلى ممارسة الضغط على النظام السوري من خلال أتباعه وداعميه الماليين.

وشدّدت على أن معايير إدراج اسمه تستند إلى دور الأفراد في دعم النظام السوري، بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا تقتصر على الصلات العائلية.

وأعربت المحكمة عن “قلق عميق” من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، ” إزاء ارتفاع تجارة المخدرات التي تنشأ في سوريا، وهي نموذج عمل يقوده نظام الأسد، ويثري دائرته الداخلية، ويوفر له عائدات تساهم في قدرته على الحفاظ على سياساته القمعية”.

وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، فـ”ينبغي فرض تدابير تقييدية لتجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يحتفظ بها أو يسيطر عليها أشخاص وكيانات معينة متورطة في إنتاج أو الاتجار بالمخدرات التي تنشأ في سوريا.

كما شددت على فرض قيود دخول على هؤلاء الأشخاص من أجل منعهم من تقديم الدعم للنظام السوري، وزيادة الضغط عليه لتغيير سياساته القمعية”.

وأكدت أن هذه التدابير “تهدف أيضاً إلى الحد من خطر تقويض فعالية التدابير التقييدية، من خلال استهداف قدرة النظام السوري على اللجوء إلى عائدات تجارة المخدرات لمواصلة سياساته القمعية”.

وخلصت المحكمة في قرارها النهائي إلى رفض الدعوة التي تقدم بها “سامر الأسد”، مشددةً أن الأدلة المقدمة كافية لتبرير الإجراءات المتخذة ضده، وفقاً للقوانين الأوروبية المتعلقة بالتدابير التقييدية ضد الأفراد المرتبطين بالنظام السوري.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، قد فرضوا في آواخر آذار/مارس 2023، عقوبات على 12 شخصاً وشركتين يدعمون نظام الأسد، بتجارة “الكبتاغون”، لدورهم في دعم النظام وإنتاج وتصدير “الكبتاغون.

وكان من بين الأفراد المدرجين “سامر الأسد”، لإشرافه على منشآت إنتاج “الكبتاغون” الرئيسية في اللاذقية، فضلاً عن امتلاكه مصنعاً لإنتاجه في منطقة القلمون بريف دمشق، حسبما نص برنامج العقوبات.