هيومن رايتس ووتش تصدر تقريرًا يسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون

أصدرت “هيومن رايتس ووتش” تقريراً يسلط الضوء على الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في محاولتهم للهروب من الظروف الصعبة في لبنان والوصول إلى أوروبا، وعلى وجه التحديد قبرص.

حيث كشفت المنظمة الخقوقية، عن التعاون بين السلطات اللبنانية والقبرصية لإعادة اللاجئين قسراً إلى سوريا، ليواجهوا المخاطر في سوريا.

وأضافت هيومن رايتس ووتش عبر تقريرها اليوم، أنها وثقت سعي اللاجئين السوريين في لبنان اليائس، إلى المغادرة ومحاولة الوصول إلى أوروبا، وكيفية اعتراض الجيش اللبناني لهم وإرجاعهم وطردهم فورًا إلى سوريا.

من جانبه، يعمل خفر السواحل والقوى الأمنية القبرصية على إعادة السوريين الذين وصلت قواربهم إلى قبرص من لبنان، دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا، في حين يطرد الجيش اللبناني العديد ممن أعادتهم قبرص إلى لبنان باتجاه سوريا على الفور.

وقالت المنظمة الحقوقية، في تقريرها: إنها قابلت 16 لاجئًا سوريًا حاولوا مغادرة لبنان بشكل غير نظامي عبر قوارب بين آب 2021 وأيلول 2023، وتحققت من صور وتسجيلات مباشرة من الأشخاص الذين قابلتهم، ووصلت إلى بيانات تتبع الطائرات والقوارب لتأكيد روايات هؤلاء الأشخاص، وقدمت طلبات “حرية المعلومات” للحصول على وثائق تمويل الاتحاد الأوروبي.

كما وثّقت “هيومن رايتس ووتش” حالات إعادة لأشخاص سوريين بين آب 2021 وأيلول 2023، في حين أن لبنان أكد للمنظمة أنه طرد السوريين الذين أعادتهم قبرص في نيسان 2024، وأعلن عن عمليات إرجاع جديدة في آب 2024.

وقالت المنظمة: إنها شاركت النتائج التي توصلت إليها مع 12 جهة معنية ودعتها إلى التعليق عليها، بما في ذلك حكومتا لبنان وقبرص ومؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي وجهات خاصة، وردت إجابات من عشر منها.

ووفق الشهادات التي أوردها تقرير المنظمة، طردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان.

وتعتبر عمليات صد اللاجئين وإبعادهم جماعيًا في قبرص محظورة بموجب “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، وتنتهك حظر الإعادة القسرية غير المباشرة أو المتسلسلة أو الثانوية.

كما تشكل عمليات الطرد من لبنان أيضًا بإجراءات موجزة انتهاكا لالتزامات لبنان كطرف في “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” وبموجب مبدأ القانون الدولي العرفي بعدم الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.

في حين لا تزال جهات حقوقية وأخرى دولية وأممية تتحدث عن أن سوريا ليست بلدًا آمنًا لإعادة اللاجئين، تواصل بعض الدول المطالبة بتحديد بعض المناطق الآمنة في سوريا لإعادة اللاجئين إليها.

وفي الوقت الذي تستمر فيه مساعي دول أوروبية لإعادة تقييم مدن ومحافظات سورية على أنها “مناطق آمنة” تصلح لعودة اللاجئين نحوها، قالت قبرص والتشيك، في نيسان الماضي، إنهما بصدد إرسال بعثة لسوريا لجمع البيانات.

وسبق أن طالبت منظمة العفو الدولية السلطات القبرصية بحماية اللاجئين والمهاجرين من الهجمات العنصرية، واتخاذ إجراءات فورية للتصدي لها.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدت أن الظروف في سوريا تمنعها من الترويج أو التسهيل لإعادة اللاجئين.