نفى وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد، “محمد الرحمون”، أن تكون الأجهزة الأمنية السورية قد أوقفت أي لاجئ سوري عاد إلى بلده بعد “تسوية” وضعه.
جاء ذلك خلال لقاء “الرحمون” مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية، على هامش اجتماعهم الدوري في العاصمة دمشق.
وادعى وزير الداخلية أن نظام الأسد ملتزم بضمان “أمن وسلامة” العائدين، متجاهلًا بذلك التقارير الدولية التي توثق الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في سوريا.
وكانت منظمات حقوقية دولية، قد وثقت العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري المجرم ضد المدنيين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري.
حيث أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في 20 من حزيران الماضي، تقريرًا قالت فيه إنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد قوات نظام الأسد، منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران 2024.
وأشار التقرير أن من بين الـ 4714 حالة اعتقال، أفرج النظام عن 2402 فقط، وبقي 2312 شخصًا في المعتقلات، وتحول 1521 منهم إلى مختفين قسرًا.
وقد وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، مقتل شاب سوري من ريف دمشق، يدعى “أحمد نمر الحللي”، في شهر حزيران الفائت، وذلك إثر تعرضه للتعذيب في أحد المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري، في أعقاب “إعادته قسريا من لبنان”.
وتمت عملية الاعتقال عند مروره على إحدى نقاط التفتيش الأمنية في مدينة دمشق، ومن ثم اقتيد إلى فرع فلسطين “235” التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق.
