وزير الداخلية التركي يكشف عن إجراءات بخصوص اللاجئين السوريين غير المتحقق من عناوينهم

كشف وزير الداخلية التركي “علي يرلي كايا” عن خطة وزارته تجاه اللاجئين السوريين الذين لم يتم التحقق من عناوين إقامتهم.

جاء ذلك في لقاء تلفزيوني له يوم أمس الجمعة، حيث أشار الوزير إلى أن السوريين الذين لم يتم التحقق من عناوين إقامتهم سيفقدون قيودهم في حال عدم تحديث عناوينهم خلال فترة محددة.

وقال “يرلي كايا”: “قبل عدة أيام، تم تسجيل 731 ألفاً و146 سورياً من الخاضعين لبند الحماية المؤقتة في تركيا، لم يتم التحقق من عناوينهم”.

وأضاف أن 203 آلاف و978 شخصاً منهم حدّثوا بياناتهم وعناوينهم مؤخراً في إدارة الهجرة، بينما حجز 130 ألفاً و430 موعداً من أجل تحديث العناوين.

وأضاف وزير الداخلية: “الآن، على 396 ألفاً و738 سورياً تحديث عناوينهم خلال 17 يوماً وإلا فإنهم سيعتبرون خارج البلاد، ومن ثم سنوقف قيودهم وسيُحرمون من جميع الخدمات”.

وكان “يرلي كايا”، قد أوضح قبل عدة أيام أنه تم إرسال إنذارات وتحذيرات باللغة العربية والإنجليزية والتركية إلى هؤلاء الأشخاص لمطالبتهم بتحديث بياناتهم.

وأضاف الوزير، أنه في حال مرور 5 أشهر دون تحديث البيانات، سيتم تعليق كافة الخدمات المقدمة لهم، بما في ذلك الخدمات التعليمية والصحية وغيرها.

وفي سياق متصل، كشف وزير الداخلية التركي، “علي يرلي كايا”، عن مجموع أعداد الأجانب النظاميين في تركيا بلغ 4 ملايين و437 ألف نسمة. وأوضح أن هؤلاء يتوزعون على عدة فئات من الإقامات القانونية.

وأشار الوزير إلى أن من بين هؤلاء الأجانب، يوجد 3 ملايين و103 آلاف من السوريين تحت بند الحماية المؤقتة، في حين يخضع مليون و109 آلاف لإذن الإقامة، و224 ألفًا تحت بند الحماية الدولية.