5 نساء ينحدرن من مدينة نوى يتعرضن للخطف في محافظة حمص على يد قوات تابعة لنظام الأسد
أكدت مصادر محلية، اليوم السبت 3 آب/ أغسطس في محافظة درعا أن 5 نساء ينحدرن من مدينة نوى، تعرضن للخطف في محافظة حمص وسط البلاد، على يد قوات تابعة لنظام الأسد، ونوهت المصادر أن الحادثة وقعت على طريق حمص – لبنان، حيث اعترضت القوات المسلحة السيارة التي كانت تقل النساء، ونقلتهن إلى جهة مجهولة بقصد التفاوض مع ذويهن وطلب فدية.
وأشارت المصادر إلى أن عمليات الخطف أصبحت ظاهرة متكررة في تلك المنطقة الخاضعة لسيطرة النظام، مؤكدة أن أهالي مدينة نوى أمهلوا النظام حتى الساعة 12 ظهراً للإفراج عن النساء الخمس المعتقلات.
وقبل أيام أطلقت قوات “شجاع العلي” التابعة لـ”الفرقة الرابعة”، سراح السيدة خديجة الفلاح وأبنائها الذين اختطفوا في ريف حمص، منتصف تموز الماضي، وذلك في أثناء توجههم إلى لبنان.
وأما على صعيد الاعتقالات، أحصى التقرير اعتقال الأجهزة الأمنية، ثمانية أشخاص في درعا، عثر على جثة أحدهم لاحقاً، وأفرج عن أربعة منهم خلال الشهر ذاته، في حين كان “اللواء الثامن” مسؤولاً عن اعتقال شخص.
وسبق أن وثق التقرير صادر عن “تجمع أحرار حوران”، خطف ثمانية أشخاص من درعا، الشهر الماضي، بينهم خمسة في محافظة حمص على الحدود السورية- اللبنانية، مشيراً إلى مقتل شخص بعد خطفه، بينما لا يزال مصير اثنين مجهولاً.
ووفق مصادر محلية، فإن إطلاق سراح العائلة جاء بعد الهجمات ضد مواقع نظام الأسد في ريف درعا الذي تنحدر منه العائلة، وتهديد مناطق أخرى بالتصعيد.
ويذكر أن حالات الخطف على الحدود السورية اللبنانية وفي الساحل السوري تزايدت خلال الفترة الماضية، نتيجة الفلتان الأمني وكثرة الميليشيات التابعة للنظام، وتقاعس الأجهزة الأمنية وتغطيتها على تلك الانتهاكات.
وسبب ذلك يشتكي السكان في مناطق سيطرة نظام الأسد من تزايد حالات الخطف والسلب بقوة السلاح، من قبل عصابات مرتبطة بنظام الأسد وميليشيات حزب الله اللبناني بشكل مباشر، حيث سجلت عشرات الحالات خلال الأيام الماضية.
حيث تركزت حالات الخطف على الحدود السورية اللبنانية، حيث يتم نقلهم إلى مناطق القصير بريف حمص التي حولتها عصابات النظام إلى مراكز لتجميع المخطوفين وطلب الفدية برعاية مخابرات الأسد، ويقوم بهذه العمليات بشكل رئيس قوات الأمن العسكري وتحديدا “شجاع العلي” و”جعفر جعفر”.
وأفادت مصادر موالية إن الوضع الأمني بحمص بات تحت الصفر، مع من تكرار حالات الخطف بريف حمص الغربي منها ثلاثة شباب “محد دالي، وعبد الرحمن الحاج علي، وخالد حيدر” وبث مشاهد تعذيب لهما وطلب مبالغ فلكية مقابل الإفراج عنهم.
وكذلك الأمر بريف حمص الجنوبي ما حول القصير التي أصبحت مركز تفاوض ومقر تواجد المختطفين آخرها خطف فتاة “كريستن إبراهيم”، كانت نزلت من أجل قبض الراتب وفي طريق العودة تم خطفها وتعذيبها ومطالبة ذويها بمبلغ 60 ألف دولار أمريكي.
وقد تم خطف شابين حسين خضور وغدير جديد وتواجدهم في ذات المنطقة، ورصد عدة حالات تشليح في وسط حمص آخرها قرب حي الدبلان حيث تم سلب شاب مبلغ مالي ورميه على أحد الطرق العصابة تمتلك بيك آب رباعي تتجول في شوارع المدينة.
بينما سجلت عدة حالات خطف بريف حمص آخرها خطف شخص من قرية عيون الحسين من آل اليوسف، تشليح لعدد كبير من شوفيرة الشحن على تحويلة حمص -دمشق بعد مصفاة حمص وإصابة بعضهم بجروح خطيرة مع انتشار السلاح العشوائي وشكاوي يومية بسبب إطلاق العيارات النارية.
وكما زعم مراسل وزارة الداخلية أن الأخيرة تتابع موضوع خطف الفتاة في ريف حمص وسيتم ملاحقة جميع الخارجين عن القانون الذين على الحدود، وأضاف لكن السؤال الاول كيف سافرت من صافيتا إلى دمشق؟ واعتبر أن الخاطفين على الحدود غير قادرين على استدراج أي ضحية إلا من خلال السفر بطريقة غير شرعية.
وتنكشف الحوادث المشابهة من تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة “القصير” المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.
وكانت أقدمت عصابة “العلي” المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.
هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يومياً لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.
