رئيسة أطباء التخدير في النقابة التابعة لنظام الأسد: الهجرة إلى خارج سوريا هي خيار أطباء التخدير بسبب واقع المهنة
صرحت رئيسة أطباء التخدير وتدبير الألم في نقابة أطباء سوريا التابعة لنظام الأسد، “زبيدة شموط”، اليوم الجمعة 2 آب/ أغسطس، واقع مهنة التخدير بأنه مأساوي وذكرت أن الهجرة إلى خارج سوريا هي خيار الأطباء الخريجين من اختصاص التخدير بسبب واقع المهنة.
حيث ذكرت أن وضع أطباء التخدير ليس جيداً، وما زال في تناقص مستمر، لكي يختار أحد اختصاص التخدير يجب تأمين فرص عمل له، وذلك الأمر صعب جداً في القطاع الخاص، وبالتالي لن يكون التخدير من ضمن رغبة أيّ طالب طب بسبب واقع المهنة في سوريا.
ولفتت إلى أن أطباء التخدير في المشافي الخاصة يتعرضون للغبن، لأن أجورهم تذهب للمشافي ولا يتقاضون سوى مبالغ زهيدة، وهذا الشي غير مقبول، وقدرت أنه تم فصل الوحدة التخديرية عن الجراحية، إذ باتت بقيمة 2000 ليرة سورية.
وتابعت بعض أطباء التخدير لديهم أسهم في المشافي الخاصة، ويعتبرون المشفى أنها دكان، بالرغم أن التشبيه معيب لكن هذا الواقع للأسف، فهؤلاء يستغلون زملائهم من ذات الاختصاص، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.
وأوضحت أنه أسوة ببقية الأطباء تم رفع الراتب من 120 إلى 300 ألف، وهو مبلغ زهيد لكن هذا هو المتاح بالنسبة للنقابة أمّا بالنسبة لعدد أطباء التخدير، ذكرت أنه قليل جداً، فعدد الموظفين منهم لا يتجاوز 343 طبيب فقط، والعدد الكلي نحو 600 طبيب، وبعض المحافظات يوجد بها أعداد قليلة تتراوح ما بين 7-8 طبيب فقط.
وسبق أن قدرت رئيسة المجلس المؤقت لنقابة الممرضين في مناطق سيطرة نظام الأسد “يسرى ماليل”، في 31 تموز/ يوليو المنصرم، أن قطاع التمريض يواجه تحديات كبيرة تتمثل بالتسرب الكبير ما تسبب بنقص واضح في الكوادر.
وأفادت أن موجات التسرب والاستقالة ضاعفت الأعباء الملقاة على عاتق المتبقين، مما يؤدي من تسرب الكوادر، وادعت وجود اجتماعات متواصلة مع المعنيين في وزارة الصحة والمالية في حكومة الأسد لبحث شؤون الممرضين.
حيث طالب عدد من الممرضين من دوائر النظام المعنية لتنفيذ مطالبهم اللجنة التي شكلتها وزارة الصحة منذ نيسان عام 2022، للحد من التسرب والهجرة والاستقالة وعدم استثناء الممرضين من رفع تعويضات طبيعة العمل حيث بقيت عند 3 بالمئة.
ويطالب الممرضون إيجاد جهة تمثلهم في الوزارة، وتحقق لهم رفع نسبة طبيعة العمل إلى 100% شهرياً، أسوة بالمخدرين والمعالجين والأشعة والأطراف الصناعية والأطباء المقيمين والصيادلة.
ووفق عدد من الممرضين، فإنه في عام 2012 صدر المرسوم رقم 38 القاضي بإحداث نقابة التمريض من أجل متابعة حقوق الممرضين ورغم مضي 12 سنة لم تفعّل النقابة، ولم يتم إقرار النظام الداخلي والمالي لها، وفق ما نقلت شبكة شام الإخبارية.
وقد اشتكى عاملون في القطاع الصحي بمناطق سيطرة نظام الأسد من تدني الرواتب والأجور، في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية المتردية، ما دفع عدداً كبيراً من الممرضين في المشافي وخاصة الجامعية من تسرب في قطاع التمريض.
ويأتي ذلك في ظل رفض نظام الأسد تحسين الأجور أو حتى قبول الاستقالات ما يدفع العاملين للتسرب، ويبرر النظام رفض الاستقالة بسبب وجود ضغط عمل لا يمكن خلاله الاستغناء عن أي ممرض، ما يدفع عدداً منهم إلى ترك العمل.
وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.
