“منظمة العفو الدولية” تطالب “قسد” بتوسيع نطاق قانون “العفو” ليشمل المعتقلين العراقيين الذين حوكموا في شمال شرقي سوريا

طالبت “منظمة العفو الدولية”، اليوم الأربعاء 24 تموز/ يوليو، الإدارة الذاتية “قسد” بتوسيع نطاق قانون “العفو” الذي أصدرته مؤخراً، “ليشمل، إلى جانب السوريين، العدد القليل من العراقيين الذين حوكموا أيضاً” في شمال شرقي سوريا.

حيث صرحت المنظمة في بيان لها، إن قانون “العفو” يمكن أن “يخفف من أحكام السوريين المدانين، بعد محاكمات غير عادلة في محاكم الدفاع عن الشعب، أو في بعض الحالات، يتيح لهم الفرصة ليكونوا أحراراً ويستأنفوا حياتهم”.

وقد أعربت المنظمة عن تفاؤلها إزاء هذه “الخطوة الهامة”، لكنها أبدت في الوقت ذاته، مخاوفها بشأن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين مضى على احتجاز العديد منهم في سجون “الإدارة الذاتية”، أكثر من خمس سنوات دون توجيه تهمة لهم أو دون محاكمة.

ودعت المنظمة، الأمم المتحدة إلى التنسيق السريع مع “الإدارة الذاتية” والتحالف الدولي، لإجراء عملية فحص عاجلة بهدف تحديد الأفراد الذين ينبغي التحقيق معهم ومحاكمتهم بجرائم بموجب القانون الدولي، أو الجرائم الخطيرة بموجب القانون المحلي، وإطلاق سراح جميع الباقين.

وفي 22 من تموز/ يوليو، أطلقت الإدارة الذاتية “قسد”، سراح الدفعة الأولى من المعتقلين شمال شرقي سوريا، الذين شملهم “قانون العفو العام”، الصادر يوم الأربعاء الماضي، حيث شملت الدفعة الأولى، معتقلين في سجن “غويران” المركزي بمدينة الحسكة، حيث تجمع الأهالي لليوم الرابع على التوالي بانتظار الإفراج عن أبنائهم.

وقد حضر رئيس مجلس “مسد” الكردي محمود المسلط، وعدد وجهاء وشيوخ المنطقة، إجراءات إخلاء سبيل الدفعة الأولى من المحكومين، وكان من المقرر الإفراج عن المشمولين بـ”العفو” على دفعات، بعد أن تستكمل “الإدارة الذاتية” وإدارة السجن الإجراءات اللازمة، وفق وسائل إعلام كردية.

ويشمل العفو فقط “السوريين الذين ارتكبوا جرائم إرهابية” بحق أمن “الإدارة الذاتية” وقوات “قسد” الكردية، الواردة في قانوني العقوبات ومكافحة “الإرهاب” (2021)، مع وجود استثناءات، بينها “الأمراء والقادة في التنظيمات الإرهابية، والجرائم التي أفضت لموت إنسان، والتجسس”، ولقد تضمن القانون، العفو عن نصف عقوبة السجن المؤقت واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة 15 عاماً، والعفو عن كامل العقوبة المؤقتة والمؤبدة للمحكوم المصاب بالعضال، ومن تجاوز 75 عاماً.