معبر جرابلس الحدودي يعلن عن أعداد الداخلين والخارجين في النصف الأول من العام الجاري 2024
أعلن معبر جرابلس الحدودي عبر بيان على صفحته الرسمية الإحصائية نصف السنوية لعام 2024 “بلغت الإحصائية العامة للوافدين عبر معبر جرابلس الحدودي منذ بداية العام الحالي وحتى 30 من حزيران/ يونيو.
حيث وثق الداخلين والخارجين من حاملي الجنسية التركية دخول 3975 عودة 2260، بينما بلغ دخول حاملي بطاقة الحماية المؤقتة 12,859 عودة 12,333، بينما بلغ أعداد العائدين عودة طوعية: 6510.
وسبق أن أعلنت إدارة معبر “باب الهوى الحدودي” مع تركيا، استئناف حركة عبور المسافرين والشاحنات من المعبر وعودتها إلى وضعها الطبيعي اعتباراً من صباح الأربعاء 3 تموز/ يوليو، وذلك بعد توقف ليومين متتاليين على خلفية الأحداث التي شهدتها مناطق الشمال السوري.
حيث شهدت عموم مناطق الشمال السوري، إغلاق تام للمعابر الحدودية منها “باب الهوى – باب السلامة – الحمام – جرابلس – الراعي – خربة الجوز”، مع توقف دخول البضائع والشحنات الإغاثية والمسافرين والمرضى، ليومين متتالين.
وكما سبق وحذر معبر جرابلس الحدودي من عمليات الاحتيال التي تتم عبر إيهام السوريين في تركيا بوجود حجز أو تسجيل لإجازة مقابل مبالغ مالية، وأكد المعبر: أن، “لا جديد في ما يخص رابط الحجز وإجازات المجلس المحلي وعند استئنافها سيجري الإعلان عنها عبر مواقعنا الرسمية”.
ويذكر أنه وفي 10 آيار/ مايو، عن ظهرت عدة عقبات تقنية في معبر جرابلس، منعت 15 شخصاً من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك”، من العودة إلى الأراضي التركية بعد انتهاء الإجازة المعلن عنها من قبل المجالس المحلية، شرقي حلب.
وصرح أحد المتضررين بأن الجانب التركي من المعبر سجله ضمن فئة العودة الطوعية، نظراً لأنه دخل إلى سوريا من نفس المعبر قبل ثلاث سنوات، مرجحاً أن يكون الخطأ من قبل أحد الموظفين في المجلس المحلي بعدم توثيق عودته، بينما أكد شخص آخر حينها أنه مُنع من الدخول إلى تركيا بعد انتهاء فترة زيارته إلى سوريا، موضحاً أن موعد عودته تم تغييره دون إعلامه بالأمر، وفق “تلفزيون سوريا”.
وأفاد أن المجلس المحلي في جرابلس أقر بالخطأ ووعد بمراجعة الجانب التركي، معرباً عن أمله أن يتم التوصل إلى آلية مناسبة تضمن عودة الأشخاص إلى تركيا، وكما أعلن مجلس جرابلس المحلي في وقت سابق عن إتاحة الجانب التركي فرصة لحاملي بطاقة الحماية المؤقتة من السوريين، زيارة بلدهم وفق إجازات وشروط معينة، أحدها دفع مبلغ وقدره 200 دولار أمريكي للمجلس المحلي في المدينة.
