وزير المالية في حكومة نظام الأسد ينفي وجود “عقوبات مفروضة على سوريا بالمعنى الاقتصادي”
نفى وزير المالية في حكومة نظام الأسد، كنان ياغي، اليوم السبت 8 حزيران/ يونيو، وجود “عقوبات مفروضة على سوريا بالمعنى الاقتصادي”، بل “إجراءات قسرية اقتصادية أحادية الجانب لا شرعية”.
حيث صرح ياغي على هامش فعاليات منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا، أن “مقايضة السلع” تعد من أبرز الوسائل التي تستخدمها حكومة نظام الأسد للتهرب من العقوبات المفروضة عليها.
وشدد على رغبة حكومة نظام الأسد بالانضمام إلى مجموعة “بريكس” والاتحاد الأوراسي ومنظمة شنغهاي، وفق وكالة” نوفوستي”.
وكما كشف ياغي، عن إعادة إحياء اتفاقية توسيع الشراكة الاقتصادية مع روسيا قريباً، ما سيرتقي بالعلاقات الاقتصادية السورية- الروسية إلى “أعلى مستوى استراتيجي”، وفق تعبيره.
وأكد ياغي إن إحياء اتفاقية توسيع التعاون والشراكة الاقتصادية مع روسيا، جاء نتيجة لزيارة رأس نظام الأسد، ولقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل أكثر من عام.
ولفت إلى أن حكومة نظام الأسد وقعت مع موسكو اتفاقيات هامة، تتضمن زيادة عدد الحسابات المصرفية بين البنوك السورية والروسية، والتوسع في استخدام نظام التسويات المالية الروسي (SPRS) كبديل لنظام “سويفت” الغربي.