يواجه المستشار الألماني “أولاف شولتس”، ضغوطًًا متزايدة للتعامل بحزم أكبر مع ملف الهجرة، بعد الحادث المأساوي لقتل شرطي على يد مشتبه به أفغاني، إذ وضعت هذه الجريمة المروعة “شولتس” تحت ضغط متجدد قبل أيام قليلة من الانتخابات الأوروبية، المتوقع أن يحقق اليمين المتطرف فيها مكاسب كبيرة.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “بوليتيكو”، من المقرر أن يطالب “شولتس”، خلال خطابه أمام البرلمان اليوم الخميس، بزيادة عمليات ترحيل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، خاصة الذين ارتكبوا جرائم.
وبدورها، أكدت وزيرة الداخلية “نانسي فايزر”، من حزب شولتس، ضرورة ترحيل المهاجرين الذين يشكلون تهديدًا محتملًا لأمن ألمانيا.
وأوضحت الصحيفة أنه مع ذلك، لا تزال عملية الترحيل صعبة في الواقع، إذ توقفت ألمانيا عن ترحيل المهاجرين إلى أفغانستان في عام 2021 بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة هناك.
من جهة أخرى، وجهت المعارضة المحافظة في ألمانيا، انتقادات شديدة لسياسات اللجوء للحكومة الحالية.
وطالب زعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس، بـ”عواقب صارمة” على خلفية هذه الجريمة.
في المقابل، اتخذ حزب الخضر موقفًا أكثر حذرًا من قضية الترحيل، ففي حين أن زعيم الحزب أوميد نوريبور، أعرب عن فهمه لشعور البعض بالقلق قبيل الانتخابات، إلا أنه حذر من أن “التخلي عن الناس في المناطق الحدودية” قد يؤدي إلى عودتهم إلى ألمانيا بعد ثلاثة أشهر فقط.
يذكر أن حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتشدد، يسعى للفوز بمركز الوصافة في الانتخابات الأوروبية المقبلة، والذي دعا إلى “ترحيل جماعي” للمهاجرين الأفغان.
على الرغم من الدعوات المتزايدة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه قضية الهجرة، لا تزال الحكومة الألمانية تواجه تحديات عملية كبيرة في تنفيذ ذلك.
ففي حين أن وزيرة الداخلية أكدت ضرورة ترحيل المهاجرين الذين يشكلون تهديدًا محتملًا لأمن ألمانيا، لا يزال من الصعب تنفيذ هذه الخطوة حتى بالنسبة لأولئك المدانين بجرائم خطيرة.
وأشار التقرير إلى أن وزير داخلية ولاية تورينجيا، جورج ماير، من حزب المستشار شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اقترح ترحيل اللاجئين الأفغان الذين يشكلون خطرًا أمنيًا إلى باكستان أولًا كطريقة لتجنب التعاون المباشر مع حركة طالبان.
