واشنطن تعتزم رفع القيود عن بيع الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، رفع القيود المفروضة على بيع الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية، بما في ذلك طائرات إف-35 المقاتلة.

ويأتي هذا التحرك في ظل مراجعة العلاقات الدفاعية بين البلدين لتعزيز التعاون الأمني في الشرق الأوسط، وقد فُرضت هذه القيود بعد الحملة العسكرية السعودية في اليمن واغتيال الصحفي “جمال خاشقجي” عام 2018.

اتبعت إدارة بايدن منذ توليها السلطة في عام 2021، سياسة صارمة بشأن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية، مما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين ودفع الرياض للبحث عن بدائل في دول مثل الصين وروسيا، وتشعر واشنطن الآن بالقلق من فقدان السعودية كمشتري رئيسي للأسلحة، خاصة مع تطلع الرياض إلى تعزيز علاقاتها مع بكين.

وفي سياق متصل، ألمح وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” إلى اقتراب إبرام عدة اتفاقيات تتعلق بالتعاون النووي والأمني بين الولايات المتحدة والسعودية، وهو ما قد يشمل بيع طائرات إف-35.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي السعودية لتطوير قواتها الجوية بعد أن منعتها إدارة “بايدن” من شراء هذه الطائرات، مما دفعها للنظر في عروض فرنسية لشراء طائرات رافال.

كما تدرس السعودية اقتراحًا من الصين لبناء محطة نووية في شرق المملكة، وهو دليل على تعميق العلاقات بين الرياض وبكين، وقد قدمت الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية عرضًا لبناء هذه المحطة، في ظل استمرار السعودية في خطتها لبناء 16 محطة نووية بتكلفة 80 مليار دولار لتقليل اعتمادها على النفط والغاز.

وأفادت التقارير أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) تجري محادثات مع شركة مجموعة الصناعات الشمالية الصينية (NORINCO) لشراء أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك الأنظمة الجوية بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي.

وتتطلع القوات المسلحة السعودية إلى الحصول على نظام الدفاع الجوي الصيني الصنع HQ-17AE، وهو نسخة مطورة من نظام “TOR” الروسي، إلى جانب طائرات بدون طيار وذخائر متقدمة أخرى من الصين، مما يشير إلى علاقة دفاعية أوثق بين الرياض وبكين.