محكمة العدل الدولية تأمر إسـ.ـرائيل “بالوقف الفوري” لهجومها في رفـ.ـح

أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح جنوب قطاع غزة، في قرار من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل إلى هدنة بعد أكثر من 7 أشهر من الحرب.

 

وقالت المحكمة: إنه يتعين على إسرائيل “أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي”.

 

كما أضافت أن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، مردفة أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة.

 

كذلك شددت على أن الوضع الإنساني في رفح مصنف الآن على أنه كارثي، حسب رويترز.

 

وأمرت المحكمة إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح مفتوحاً لضمان وصول المساعدات الإنسانية “بدون عوائق”. وقالت إن على إسرائيل “أن تبقي معبر رفح مفتوحاً للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من دون عوائق وبكميات كبيرة”.

 

كما أردفت أنه يتعين على إسرائيل السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.

 

كما حثت المحكمة على الإفراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

 

وقالت إنها “ترى أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين”، مكررة دعوتها لإطلاق سراحهم فوراً ومن دون شروط.

 

يشار إلى أن المحكمة أقرت أمرها بموافقة لجنة من 15 قاضياً من جميع أنحاء العالم بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوتين، ولم يعارضه سوي قاضيين من أوغندا وإسرائيل نفسها.

 

أتى ذلك بعد طلب جنوب إفريقيا الأسبوع الفائت توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة ووقف هجومها على رفح، وذلك في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

 

ورفضت إسرائيل مراراً اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

 

ويمثل هذا القرار المرة الثالثة هذا العام التي تصدر فيها هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً أوامر أولية سعياً لحقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

 

يذكر أنه وفقاً للأمم المتحدة، فإن أحكام المحكمة نهائية، ولا إمكانية لاستئنافها، وملزمة قانوناً.

 

إلا أن تطبيق القرارات متروك للدول المعنية، لاسيما أنه ليس للمحكمة قوة شرطة لتنفيذها.