برعاية المجلس النرويجي للاجئين.. إطلاق مشروع للتمكين الاقتصادي للأردنيين واللاجئين السوريين العاملين في القطاع الزراعي
أطلق مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية “عبدالفتاح الشلبي”، مشروع يستهدف التمكين الاقتصادي للأردنيين واللاجئين السوريين العاملين في القطاع الزراعي، تحت رعاية وزارة الزراعة.
وأكد الشلبي أهمية المشروع الذي ينفذه المجلس النرويجي للاجئين، بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية، في دعم القطاع الزراعي الأردني، خاصة صغار المزارعين بالإضافة إلى التعاونيات الزراعية في محافظتي إربد والمفرق.
وأضاف أن المشروع سيساهم في تعزيز الشراكات بين الجهات المنفذة والمستفيدين من الدعم المقدم للمزارعين والعمال الزراعيين الأردنيين والسوريين، وتعزيز قدراتهم من خلال الورش التدريبية التي سيتم عقدها.
وأضاف أن المشروع يولي التعاونيات الزراعية في إربد والمفرق اهتماماً عبر توفير الدعم المالي والفني لها على مدى سنوات تنفيذه الثلاث.
وسيعمل المشروع ويحمل اسم “عشرون دونم للتغيير”، والممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، في محافظتي إربد والمفرق لربط صغار المزارعين في الأردن بالأسواق، وتعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، وتشجيع العمل اللائق في القطاع.
وذلك من خلال ائتلاف بين مؤسسة هالفيتاس السويسرية، ومؤسسة نهر الأردن، ومؤسسة إنقاذ الطفل الأردن ويقوده المجلس النرويجي للاجئين، على تمكين مربيات الماشية من تطوير مهاراتهن وتعزيز انتاجيتهن.
بالإضافة إلى خلق فرص العمل وإدرار الدخل للعمال الزراعيين الأردنيين واللاجئين السوريين بالإضافة إلى توفير المساعدات والاستشارات القانونية وخدمات حماية الطفل والحماية من عمل الأطفال للأسر العاملة في القطاع الزراعي.
وتضمن الافتتاح جلسة حوارية نظمها المجلس النرويجي للاجئين حول التحديات والفرص التي تواجه صغار المزارعين والنساء العاملات في القطاع الزراعي، بمشاركة المركز الوطني للبحوث الزراعية والاتحاد النوعي للمزارعات، ومؤسسة إنقاذ الطفل ومؤسسة نهر الأردن.
وقال السفير الفرنسي في الأردن “أليكسي غرانميزون”: إن بلاده مسرورة بدعم المشروع حيث يتناول العديد من التحديات المتقاطعة، ومنها مسائل العمل اللائق في قطاع الزراعة، وخلق فرص العمل المدرة للدخل للفئات الهشة العاملة في قطاع الزراعة، كذلك النساء العاملات وحماية الأطفال من عمل الأطفال.