أبناء دير الزور بين مطرقة “داعش” وسنديان “قسد” وذلك نتيجة فرض الأموال بالإجبار والإكراه عليهم

أفادت بعض المصادر في ريف دير الزور الشرقي، الخاضع لسيطرة ميليشيا “قسد” الإرهابية، أمس الثلاثاء 7 آيار/ مايو، عن تصاعد مخاوف الأهالي نتيجة زيادة حالات فرض الأموال بالإجبار والإكراه عليهم من قبل مجهولين يدعون أنهم من عناصر تنظيم الدولة “داعش”.

 

وأكدت المصادر أن عشرات الاتصالات وصلت إلى أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المحلات التجارية في عدة مجالات، مثل محلات الجملة وبيع المواد الصناعية ومعدات الآلات، ومكاتب تحويل المال وصاغة الذهب، وتجار المحروقات، ومالكي المعابر النهرية، ومتكفلي الآبار، وأصحاب الأفران ومحطات الوقود، وأصحاب الأراضي الزراعية، وحتى أشخاص قاموا ببيع عقارات حديثًا.

 

وذلك من أجل مطالبتهم بدفع مبالغ مالية حسب قيمة رأس المال لكل مهنة، تبدأ من 1000 دولار أمريكي وتصل إلى 10 آلاف دولار. وأجبر الكثير منهم على دفع هذه المبالغ، في حين رفض البعض الآخر ذلك، مما أدى إلى تعرضهم لهجمات مسلحة.

 

ويذكر أنه قبل أيام استهدف مجهولون منزل جهاد فاضل الجدعان “أبو سيف” في قرية قنيلة بقنبلة يدوية، مما أسفر عن إصابة أخيه عبد الله بشظايا في قدمه، تم نقله إلى مشفى الحسكة، وحدث ذلك بالقرب من معمل الثلج على الشارع العام في قرية حوايج ذيبان.

 

وذكرت المصادر أن العائلة تعمل في مجال الزراعة، وأن عبد الله مهندس زراعي، وتعرضوا للتهديد عدة مرات من قبل مجهولين ينتحلون صفة تنظيم الدولة، حيث طلبوا منهم دفع مبلغ مالي قدره 2500 دولار بحجة أنها زكاة، ورفض المهندس وشقيقه ذلك بحجة أنهم عصابة تشليح.

 

ويذكر أيضًا أنه سبق وتعرض السيد زايد محمد فرحان، أحد وجهاء قبيلة الجبور في قرية الحجنة شمال دير الزور، لهجوم بنفس الطريقة، حيث تم استهداف سيارته بواسطة قنبلة يدوية وإطلاق رشقة رصاص أمام منزله.

 

وأكد مصدر ضمن القرية أن الشخص أحد وجهاء المنطقة ويعمل في مجال استثمار آبار النفط من “قسد” وقد رفض دفع مبلغ مالي قدره 10 ألاف دولار لأشخاص ينتحلون صفة تنظيم الدولة “داعش”.

 

ويرفض الأشخاص الذين يدفعون الأموال لتلك الجماعات الإفصاح أو الحديث عن الموضوع خشية تعرضهم للتحقيق من قبل “قسد” التي أصدرت قرار يمنع أي شخص من دفع الأموال لأي جهة والإبلاغ عنها، الأمر الذي يعرض الشخص الذي يبلغ قسد للقتل وهو ما يخشاه التجار.

 

وسبق من قبل أن تنظيم الدولة “داعش” غير مؤخرًا طريقته بفرض الأتاوات على التجار حيث أصبحت بشكل مباشر عبر شخص يدعى “أبو عبيدة” وعبر قطع وصل بالمبلغ المطلوب من الشخص المستهدف، في حين مايزال مجهولين ينتحلون صفة التنظيم ويفرضون الأتاوات عبر الاتصال الهاتفي.