حكومة الإنقاذ تشكل لجنة من 17 شخصًا لمتابعة ملف حملة شهادات جامعات نظام الأسد بعد عام 2016
أعلنت حكومة “الإنقاذ” العاملة في مدينة إدلب تشكيل لجنة من 17 شخصًا، مساء الأمس الاثنين 6 آيار/ مايو، لمتابعة ملف حملة شهادات جامعات مناطق سيطرة النظام بعد عام 2016، على خلفية احتجاجات للطلبة في إدلب.
وأوكلت “الإنقاذ” مهمتين إلى اللجنة، المهمة الأولى دراسة الشهادات الممنوحة من جامعات مناطق سيطرة النظام بعد تاريخ 31 من كانون الأول 2016، والقادمين إلى مناطق الشمال السوري، وشروط ومعايير قبولها.
والمهمة الثانية للجنة هي دراسة الشهادات من مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة” في ريفي حلب، بمنحهم مزايا خريجي الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي في حكومة “الإنقاذ”، من تعيين، وإكمال برامج دراسات عليا، والحصول على رخصة مزاولة مهنة.
وتستعين اللجنة لإنجاز عملها بمن تراه مناسبًا، ويبلغ القرار من يلزم لتنفيذه، وفق القرار الصادر أمس الاثنين 6 أيار/ مايو، وحمل القرار تكليف 17 شخصًا معظمهم في مناصب حكومية ومن جامعات المنطقة، بالإضافة إلى مهندسين ومحامين وممثلين عن “اتحاد الطلبة” في إدلب.
ويذكر أن القرار صدر بعد حالة غضب من الطلبة في إدلب، ووقفة احتجاجية نظموها في 4 من أيار الحالي، أمام مبنى مجلس الوزراء في حكومة “الإنقاذ”، رفضًا لتعيين خريجي الجامعات من مناطق سيطرة النظام في إدلب.
وطالب المحتجون بتوقيف جميع الإجراءات المتعلقة بشهادات خريجين من جامعات مناطق سيطرة النظام من معادلة ومنح تراخيص مزاولة مهنة.
واستنكر الطلبة عدم تطبيق قرار “الإنقاذ” الذي ينص على منع خريجي الجامعات والمعاهد السورية خارج مناطق سيطرتها بعد عام 2016، معتبرين أنها “وعود خلبية كاذبة”.
ويذكر بعض الطلاب ممن التقتهم بعض وكالات الإعلام المحلية أن تزايد قبول الشهادات من مناطق سيطرة النظام، يزاحم خريجي الجامعات في الشمال السوري، وسط قلة فرص العمل، تبعه دعوات للإضراب عن التعليم حتى تنفيذ المطالب.
ويذكر أنه في 5 من أيلول 2022، أصدرت حكومة “الإنقاذ” قرارًا بمنع خريجي الجامعات والمعاهد السورية خارج مناطق سيطرتها بعد عام 2016، من العمل لدى الوزارات والجهات التابعة لها، إلا بتوفر بعض الشروط.
ومنحت “الإنقاذ” أولوية التعيين لخريجي الجامعات السورية في المناطق “المحررة” إدلب وأريافها، واشترطت “الإنقاذ” لتجاوز قرار المنع معادلة المؤهل العلمي لدى وزارة التعليم العالي لديها، والإقامة في مناطق سيطرتها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ورغم القرار حينها، انتشرت أنباء عن تعيين خريجين من جامعات النظام في مؤسسات بالمنطقة، ما أثار غضب الطلاب في إدلب ودفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية في تشرين الثاني 2022، أمام مبنى رئاسة جامعة “إدلب”.
