أعلنت الأمم المتحدة أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا، وهي تمثل مهمة مكلفة وخطيرة بشكل كبير في القطاع الفلسطيني الضيق بالنظر إلى وجود قنابل غير منفجرة فيها عدا عن مادة الأسبستوس.
وصرح مسؤول عمليات نزع الألغام في الأمم المتحدة عن قطاع غزة الذي يتعرض لقصف متواصل تشنه إسرائيل في حربها مع حماس الأربعاء أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا.
وأوضح “مونغو بيرتش”، المسؤول عن دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في غزة، خلال مؤتمر صحافي في جنيف أنه “لفهم مدى ضخامة الأمر؛ جبهة القتال في أوكرانيا تبلغ 600 ميل (نحو 1000 كيلومتر) في حين أن غزة لا يزيد طولها عن 25 ميلاً” وهي كلها جبهة قتال، ولكن المشكلة لا تقتصر على حجم الأنقاض البالغ 37 مليون طن، أو 300 كيلوغرام لكل متر مربع، وفقًا لتقدير أجرته الأمم المتحدة في منتصف نيسان/إبريل.
وأضاف بيرتش “يُعتقد أن هذه الأنقاض تحتوي على عدد كبير من القنابل غير المنفجرة، وسيكون تنظيفها أكثر تعقيدًا بسبب المخاطر الأخرى الموجودة في الركام”.
وقال “نقدر أن هناك أكثر من 800 ألف طن من الأسبستوس، فقط في حطام غزة”، وهذه المادة الخطرة للصحة تتطلب احتياطات خاصة.
وتشير التقديرات إلى أن ما بين 10 إلى 15% من الذخائر التي يتم إطلاقها في النزاع لا تنفجر، وتشكل بالتالي تهديداً دائماً للسكان المدنيين.
وعبّر “بيرتش”، عن أمله في أن تكون دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في نهاية المطاف “قادرة على أن تكون هيئة تنسيق لإزالة الألغام في غزة وتأسيس فرقنا الخاصة لتفكيك الألغام والقنابل”.
وبخصوص التمويل، حصلت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام على خمسة ملايين دولار ولكن “لمواصلة عملنا خلال الـ12 شهرًا المقبلة، نحتاج إلى 40 مليون دولار إضافية”، بحسب المسؤول الأممي.
لكن “سيحتاج القطاع إلى مئات الملايين من الدولارات على مدى سنوات عدة لجعل غزة آمنة للسكان”.
وقبل أسبوعين، عقدت الأطراف الرئيسية في هذه العمليات المستقبلية اجتماعاً في عمان، بإشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسؤولية الإشراف على خطة التنظيف وقد بحث المشاركون في الوسائل والأساليب التي يجب وضعها عندما يحين الوقت.
وأكد بيرتش أن “المشكلة تتمثل في حجم الأنقاض غير المسبوق. وعلينا أن نتوصل إلى أفكار جديدة حول كيفية إزالة الألغام”.
وكان بير لودهامار، المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، قد أكد أن “65% من المباني المدمرة سكنية”.
وأشار خلال تصريح صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيف الجمعة إلى أن “إزالتها ستستغرق 14 عاماً” على افتراض استخدام حوالي مئة شاحنة.
وأقر بيرتش “نحن لا نزال في مرحلة التخطيط”، نظراً لأن عمليات إزالة الألغام تتطلب عدداً كبيراً من المعدات الثقيلة والشاحنات، ولفت بيرتش إلى أن “المنهجية الخاصة بكيفية القيام بذلك لا تزال قيد المناقشة بسبب حجمها”.
ويمكن لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أن تعتمد بشكل خاص على تجربتها في العراق فقد سبق وتولى لودهامار المهمة نفسها في الموصل حيث كان يتعين إزالة 7 ملايين طن من الركام والأنقاض.
لكن تقدير الوضع بدقة في غزة ما زال مستحيلاً في ظل استمرار القتال والقصف العنيف وتعذر الوصول، وبالتالي “طالما لا يمكن الوصول إلى الشمال لإجراء تقييم، لن نتمكن من تقدير حجم التلوث” بالقنابل غير المنفجرة.
وأشار إلى أن “المعلومات التي تصلنا تقول إن التلوث شديد بشكل غير مسبوق في شمال غزة”، مضيفًا “نعتقد أن ذلك سيمثل مشكلة كبيرة في المستقبل”.
