وافق مجلس الشيوخ الأميركي، على قانون مكافحة مخدرات “الكبتاغون 2″، الذي يدعو إلى فرض عقوبات على حكومة نظام الأسد وحزب الله اللبناني وشبكاتهما، وجميع من ينشط أو ينخرط بالاتجار في المخدرات.
وأعلن التّحالف الأميركي لأجل سورية والمجلس السوري الأميركي، أن مجلس الشيوخ أجاز مشروع قانون مكافحة تجارة حكومة دمشق بمخدرات الكبتاغون (الكبتاغون 2) ضمن حزمة تشريعية مستعجلة.
وطرح مشروع القانون برعاية الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ليكون متمماً لقانون “الكبتاغون 1” الذي أقر أواخر 2022، ويدعو الحكومة الأميركية وضع استراتيجية عامة لتعطيل شبكات “الكبتاغون” المرتبطة بحكومة دمشق وإضعافها وتفكيكها.
ويمنح القانون الجديد صلاحيات موسعة للولايات المتحدة لمحاسبة حكومة دمشق والشبكات المرتبط بها، وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بالمخدرات أو بتصنيعها بغض النظر عن جنسيته.
وكانت كشفت وزارة الخارجية الأميركية، عن استراتيجية تعمل على مزامنة الجهود الأميركية المشتركة بين الوكالات في البلدان الشريكة لتعطيل شبكات “الكبتاغون” غير المشروعة المرتبطة بحكومة دمشق وإضعافها وتفكيكها.
وقد أعلن النائب الأمريكي فرينش هيل، سابقًا أن تجارة “الكبتاغون”، أصبحت مصدراً حيوياً لتمويل بشار الأسد، معتبراً أن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للعب دور “الشرطي السيء”، من أجل إجبار حكومة الأسد على وقف تدفق المخدرات من سوريا.
ومن المقرر أن يصبح المشروع، قانوناً نافذاً واجب التطبيق، بعد توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي “جو بايدن”.
