لمحاسبة النظام السوري… الكونغرس الأميركي يوافق بالأغلبية على قانون “الكبتاغون 2”
أقر مجلس النواب الأميركي بالأغلبية، على مشروع قرار “الكبتاغون 2” الذي يهدف لمنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة النظام السوري والشبكات المرتبطة به بما يخص تجارة المخدرات.
وقد صوّت لصالح مشروع القانون 410 من الأعضاء بنعم مقابل 13 عضو بـ لا، ويهدف لمنح حكومة الولايات المتحدة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام بشار الأسد، والشبكات المرتبطة به، وجميع من ينشط، أو ينخرط، في الاتّجار بمخدّرات الكبتاغون، أو بتصنيعها، أو بتهريبها، أو بالاستفادة من الريع النّاجم عنها بغضّ النّظر عن جنسيّته.
يشار إلى أن مشروع القانون وصل إلى الكونغرس الأمريكي، بجهود منظمات الجالية السورية الأميركية (التحالف الأميركي لأجل سوريا والمجلس السوري الأميركي) التي بدأت قبل بضع سنين وتكللت بإقرار قانون مكافحة الكبتاغون 1 نهاية عام 2022.
وبدةره، أكد السيناتور الجمهوري ورئيس المجموعة المعنية بسوريا في الكونغرس الأميركي، “فرينش هيل”، أن “نظام الأسد القاتل مدعوم بمخدر الكبتاغون الذي يدر المليارات من التمويل غير القانوني”.
وأضاف “فرينش هيل”، في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، “نحن بحاجة إلى فرض عقوبات محددة تستهدف بشكل مباشر الأفراد والشبكات المرتبطة بتجارة الكبتاغون، ولهذا السبب على وجه التحديد من الأهمية بمكان أن يوافق مجلس النواب اليوم على مشروع القانون الذي قدمته، وهو قانون قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاغون”.
ويتضمن نص مشروع القرار الذي قدمه “هيل” للكونغرس قوله: “بعد عدة زيارات مع مسؤولين حكوميين أميركيين وشركاء في الشرق الأوسط العام الماضي، أرى أن استراتيجيتي المطلوبة التي بدأتها الحكومة الأميركية لمحاربة إنتاج الأسد وتهريب الكبتاغون لا تزال في مراحلها الأولى فقط”.
وأضاف، “في مجلس النواب اليوم. يجب على حكومة الولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة وفي أوروبا ممارسة ضغوط كبيرة لوقف انتشار هذا الداء الخطير بما يعد أساسياً لضمان الاستقرار في المنطقة – إن إقرار مشروع القانون الخاص بي هو خطوة تالية مهمة في إجراءاتنا الحاسمة التي يتعين علينا القيام بها”.
وكان “فرينش هيل”، قد أعلن سابقًا عن طرح مشروع القانون في شهر تمّوز لعام 2023 برعاية من الحزبين الجمهوريّ والدّيمقراطيّ، وإجازة لجنة العلاقات الخارجيّة له في تشرين الثاني 2023 بالإجماع بـ (44 صوتا مؤيّدا- 0 معترض).
وقد أقرّ مجلس النواب الأميركي، في شباط الماضي، مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد” بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ويقضي مشروع القانون بأن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد”، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.
كذلك ينص على أن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.
