مجلس الشعب في حكومة الأسد يسمح بملاحقة عضو متهم بالفساد بعد أكثر من عام على عمليات التهريب التي قام بها

قرر “مجلس الشعب” في حكومة الأسد “رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد”، في مؤشرات على نهاية الغطاء الذي يمنحه النظام لعدد من الأعضاء ممن استخدمهم للتأييد فحسب ومعظمهم من المجرمين وقادة الميليشيات في قوات الأسد والفاسدين.

وأكد المحامي “عارف الشعال”، أن المجلس استغرق مدّة سنة وشهرين فقط حتى منح الإذن بملاحقة النائب “فؤاد علداني” المتهم بجريمة جمركية تهريب مئات الليترات من المازوت وإتلاف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية.

وسخر من القرار المتأخر بقوله “واضح أن ممثلي الشعب على عجلة من أمرهم في مكافحة الفساد، ويتعاملون مع الجرائم التي تمسّ اقتصاد الدولة بمنتهى الجدية والحزم”، وفق منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك.

وبعد عدة كتب وجّهها وزير العدل إلى المجلس يطلب فيها منح الإذن في الملاحقة القضائية في قضايا تهريب، وقضايا فساد تتعلق بالمشتقات النفطية، وأخرى جمركية، قرر المجلس رفع الحصانة علما أن المجلس لم يستجب في مرات سابقة.

وذكرت مصادر من المجلس أن هناك عدداً من أعضاء برلمان الأسد ربما سيتم لاحقاً التصويت على رفع الحصانة عنهم لمحاكمتهم بقضايا فساد أيضاً، وتغيب عن الجلسة عشرات الأعضاء رغم أن مكتب المجلس كان قد أعلم جميع الأعضاء حول الجلسة.

وقال عضو بالمجلس يدعى “ناصر الناصر”، إن إعطاء الموافقة بالأغلبية المطلقة في المجلس على طلب منح الإذن بالملاحقة القضائية، وليس رفع الحصانة عنه، وإنما رفع جزئي ليمثل أمام القضاء، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.
وذكر أن رفع الحصانة يحصل عند الجرم المشهود، مشيراً إلى أن “علداني” سبق وأعطي مهلة لإثبات براءته، وذكر أن أعضاء ابمجلس سيرفعون قضية جريمة إلكترونية ضد صفحات نشرت معلومة خاطئة عن إيقاف ورفع الحصانة عن 135 عضو آخرين.

وكان أكد الباحث والخبير الاقتصادي “كرم الشعار” أن فؤاد علداني متعاون مع ميليشيات النمر وعمل بمجال التهريب وهو ومجرم معروف، وصرح الخبير الاقتصادي “محمد حاج بكري” أنه البرلماني يعمل بالتهريب منذ سنوات وكان من أكبر قادة الميليشيات لدى نظام الأسد وتساءل عن توقيت رفع الحصانة عنه متوقعاً وجود خلافات استدعت تنحيته.

وكانت أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، في عام 2023 مذكرة توقيف بحق عضو ما يسمى بـ”مجلس الشعب”، المعروف بـ”مجلس التصفيق”، وذلك بتهمة العمالة وتجارة المخدرات، وذلك للتغطية على فضيحة تهريب المخدرات عبر حقائب عدد من لاعبي كرة القدم من دمشق إلى مسقط.

وحسب نص وثيقة مسربة فإن البرلماني “مدلول العزيز”، رئيس نادي الفتوة الرياضي، يواجه مذكرة توقيف غيابية فور دخوله إلى سوريا، وذلك بسبب “التخابر مع جهات معادية و الإتجار بالحشيش المخدر والكبتاجون”.

هذا وقال مسؤول في “مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية”، إن “أسماء الأسد” أو “سيدة الجحيم” كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي “بشار الأسد” تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.