طالب نواب بريطانيون في رسالة وجهوها لوزير الخارجية “ديفيد كاميرون”، بإعادة التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
كما طالب النواب بتوضيح الأسباب التي قادت المملكة المتحدة البريطانية لإصدار قرار بتعليق تمويلها.
وكانت المملكة المتحدة ودول غربية عديدة علقت تمويلها للأنروا بعد مزاعم إسرائيلية تتهم موظفين بالوكالة الأممية بالضلوع في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وجاء في الرسالة، التي وقعها عشرات النواب من مختلف الأحزاب السياسية بالمملكة “من خلال إعادة التمويل للأونروا، يمكن للمملكة المتحدة أن تثبت التزامها بدعم حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار في المنطقة وتعزيز الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
وكانت الحكومة البريطانية قد قالت إنها تنتظر نتائج تحقيق الأمم المتحدة في المزاعم الإسرائيلية بشأن تورط أفراد من الوكالة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد إسرائيل.
يشار إلى أن الاتهام الإسرائيلي، دفع عددًا من الدول المانحة، في مقدمها الولايات المتحدة، لتعليق تمويلها للأونروا، مما مثل تهديدًا لجهود الوكالة الرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
وإثر الاتهامات الإسرائيلية، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا ومستقلا، علما بأن إسرائيل لم تزود الأونروا بأي أدلة تدعم مزاعمها بتورط عدد من موظفيها في الهجوم.
يذكر أن وكالة “الأونروا”، تلعب دورًا مهمًا في إغاثة سكان غزة، خاصة في ظل الحرب المدمرة والحصار الخانق المفروض على القطاع منذ نحو 6 أشهر.
وتأسست الوكالة الأممية بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وكُلّفت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في 5 مناطق، هي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، ويهدف عملها للوصول إلى حل عادل لمأساة اللاجئين.
