خبراء اقتصاديون يكذبون رواية النظام حول كيفية التحسين الوهمي لليرة السورية وتسبب البحر الأحمر بغلاء الأسعار

ادعى عدد من المسؤولين في نظام الأسد، بأن عدة مواد وسلع ستنخفض دون قيمتها بسبب إجراءات مصرفية اتخذها مصرف النظام المركزي أدت إلى تحسن وهمي لليرة علما أن التحسن المؤقت جاء بسبب الحوالات وليس حلول من حكومة النظام.

فيما كذب خبراء اقتصاديون، هذه الكذبة بالإضافة إلى كذبة “سوريا أرخص من دول الجوار”، وكذلك “البحر الأحمر تسبب بغلاء الأسعار”، ليكشف زيف هذه المبررات والذرائع التي يروجها النظام كما سبق أن استخدم “كورونا، الزلزال، التضخم العالمي”، وغيرها.

وحمل الخبير الاقتصادي “شفيق عربش” حكومة نظام الأسد مسؤولية السياسات الخاطئة خاصة في مجال رفع أسعار حوامل الطاقة التي أخذت مساراً متتالياً في الارتفاع على مدد زمنية متقاربة متتالية، ما دفع التجار إلى اتباع سياسة التحوط تجاه هذه الارتفاعات.

وأكد أن الأسعار في سوريا أغلى من دول الجوار، ما يعني عدم أحقية حجة أزمة البحر الأحمر إذ إن طرق التجارة إلى لبنان الطرق ذاتها إلى سوريا، كما أن وضع الطريق التجاري إلى العراق أصعب لكن رغم ذلك الأسعار باتت فيه أرخص، واصفاً المشكلة بأنها دائماً داخلية لكن الحجة خارجية.

ولفت نظيره “حسن حزوري”، في أن سوريا لن تتأثر بالانخفاض العالمي لأسعار الأغذية لأن ظروفها تختلف عن ظروف الدول الأخرى، فالاقتصاد السوري يفتقد المنافسة الحقيقية ويعاني الاحتكار، وخاصة للمواد الغذائية ذات صلاحية الاستخدام الطويلة.

إضافة إلى وجود تكاليف إضافية تدفع عند الاستيراد، ولكن يفترض أن يترافق أي انخفاض عالمي للأسعار مع انخفاض على المستوى المحلي وإن كان بشكل طفيف، لكن ما يحدث هو العكس تماماً، واعتبر أن مسؤولية ارتفاع الأسعار تعود إلى موضوع التمويل للمستوردات.

ورغم تقديرات انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء من 15200 ليرة إلى 14 ألف ليرة، لم تتجاوب الأسواق مع ذلك، ولم يلمس له أي أثر على الأسواق المحلية بل على العكس تماماً فقد شهدت الأسواق ارتفاعات متتالية بالأسعار.

وتوقع عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال في دمشق “محمد العقاد” عن انخفاض أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة خلال الأيام القادمة، مع وجود فائض بالكميات نتيجة تحسن أحوال الطقس خلال الأيام الماضية.

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن المواطن لم يلحظ هذا الانخفاض بشكل واضح لأنه يشتري من تجار المفرق الذين يضيفون أجور النقل والأرباح على أسعار الجملة، متوقعاً أن تنخفض الأسعار خلال الأيام القادمة.

وعلى الرغم من انخفاض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية للشهر السابع على التوالي، بقيت مناطق سيطرة النظام خارج حسابات هذا الانخفاض بسبب إجراءات وقرارات النظام المتعلقة في الشأن الاقتصادي.

وكان قال رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق “عبد العزيز المعقالي”، إن توترات البحر الأحمر لها تأثير كبير في الأسعار، وسوريا لها وضع مختلف وذكر أمين سر الغرفة “أيمن مولوي”، أن كل البضائع الواردة من شرق آسيا سوف تتأثر بشكل كبير بأجور الشحن، التي ارتفعت أكثر من 250%، ما سينعكس زيادة في أسعار البضائع والمنتجات.

هذا وسجلت معظم السلع الغذائية والاستهلاكية، خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، في حين أطلق العديد من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين لدى نظام الأسد، جملة من المبررات الجديدة.