تمت الموافقة على مشروع قانون بأغلبية ساحقة من قبل مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء، والذي يلزم تيك توك بالانفصال عن الشركة الصينية المالكة له، وإلا فسيتعرض للحظر في الولايات المتحدة.
حيث صوّت 352 نائبا لصالحه، في حين صوت 65 نائبا ضده، وهذا جاء في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.
يذكر أن هذا التشريع يعد أكبر تهديد حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو، الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى الحكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
وقد حذرت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء، من أن الحظر المقترح على تطبيق تيك توك “سيرتد حتما عليها”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، “على الرغم من عدم وجود دليل أبدا على أن تيك توك يشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك”.
وأضاف أن “هذا النوع من السلوك المتنمر الذي لا يمكنه الفوز في منافسة عادلة يعطل النشاط التجاري الطبيعي للشركات، ويضر بثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار، ويضر بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي الطبيعي”.
يشار إلى أن مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ لا يزال غير معروف، حيث يعارض كبار الشخصيات اتخاذ إجراء جذري ضد تطبيق يحظى بشعبية كبيرة، والذي يمتلك نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
ويتوجب على الرئيس “جو بايدن”، التوقيع على مشروع القانون، الذي يُطلق عليه رسمياً “حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة”، ليصبح قانوناً إذا وصل إلى البيت الأبيض.
وينفي التطبيق بشدة أي علاقات مع الحكومة الصينية، وقد أعادت الشركة هيكلة نفسها بشكل يحافظ فيه على بيانات المستخدمين الأميركيين داخل الولايات المتحدة، وفقًا لتصريحات الشركة.
