قدر مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة التابعة لنظام الأسد “محمد خير اللحام”، اليوم الثلاثاء 12 آذار/ مارس، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام تراجع الثروة الحيوانية، فيما انتقد عدد من الخبراء سياسات النظام حيال القطاع الزراعي وحرمان السوريين من اللحوم بسبب إشرافه على تهريب واستنزاف قطيع الثروة الحيوانية.
وفي التفاصيل ذكر أن نسبة انخفاض الثروة الحيوانية بـ 30% من قطيع الأغنام، و40% من قطيع الأبقار، وسط ارتفاع وتيرة التهريب وغلاء مستلزمات التربية والإنتاج، ولجوء بعض المربين لبيع بعض القطيع لإطعام البقية، وتشير إحصاءات وزارة الزراعة في العام 2022 أصبح عدد رؤوس البقر 852.7 ألف رأس بعد أن كان 1.01 مليون عام 2010.
ويزعم نظام الأسد مكافحة ومنع التهريب باتخاذ جملة إجراءات لتنظيم حركة قطعان الثروة الحيوانية داخل مناطق سيطرته، في وقت يسمح بتصدير أصناف عديدة الأغنام والأبقار والماعز بحجة الحد من عمليات التهريب وتجنباً لحرمان خزينة الدولة من عائدات تصدير الأغنام من القطع الأجنبي، وتأتي هذه القرارات لصالح واجهات النظام التي تحتكر القطاع الزراعي.
وقدر “حسان خوجة”، الدكتور بكلية الزراعة في جامعة تشرين بمحافظة اللاذقية، خلال تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، أن طن العلف كان بمئة ألف ليرة ليرتفع إلى 10.7 ملايين ليرة مشيرا إلى قلة الدعم للقطاع الزراعي، يضاف إليها ضعف القوة الشرائية للمواطن وبالتالي عدم استهلاك المنتج.
وانتقد “خوجة”، “سياسة الاستيراد الخاطئة” التي تحول دون القدرة على الاستنباط، سواء في الإنتاج الحيواني أم النباتي، رغم توفر كل الإمكانات الفنية والبشرية والتقنية والعلمية، وأما بالنسبة لرفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي العائد من الثروة الحيوانية، فيرى خوجة أن ذلك لن يتحقق إلّا بزيادة الإنتاج.
وأكدت مصادر أن التهريب والتصدير يشعل أسعار اللحوم الحمراء وسط مطالب باستيراد المواشي، وذكر أمين سر الجمعية الحرفية للحامين “عبد الباسط قرموطة”، أن التهريب يتم على مدار العام وليس في فترة محددة، ويعد من أهم أسباب غلاء اللحوم الحمراء، التي ستنخفض فوراً بنسبة كبيرة عند وقف التهريب، الذي يؤثر على الخزينة والمواطن.
ولفت “قرموطة”، إلى أن تصدير العواس قد يتسبب في غلاء اللحوم الحمراء أيضاً حاله كحال معظم السلع التي صدرت كالبصل والثوم، لكنه بالنهاية يعود بالنفع على الخزينة والمربين، لكن التهريب يلحق خسائر كبيرة بجميع الأطراف بمن فيهم اللحامون نتيجة انخفاض المبيعات.
وأشار إلى انخفاض استهلاك اللحوم بنسبة كبيرة نتيجة الغلاء وأيضاً عدم توافر الكهرباء، ففي السابق مثلاً كانت العائلات تشتري كميات كبيرة خلال رمضان، لكن اليوم لا تشتري حتى 1 كيلو ويقتصر على كميات قليلة تصل إلى الأوقية وأحياناً طلب الشراء بـ5000 ليرة من أجل تنكيه الطبخة بـ”روح اللحم” وفق تعبيره.
وقدر “قرموطة”، أن غش اللحوم في حلب، يصل إلى 100%، حيث لا توجد أي رقابة صحية أو تموينية عليها في ظل سيطرة بعض الأشخاص المقربين من نظام الأسد على سوق اللحوم، وأكد أن أسعار الفروج والبيض عادت لارتفاع بعد منع دخولها تهريباً من لبنان.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي “عابد فضلية”، “لا لاستيراد المواشي ولا للحوم الحمراء وشدد على مع منع التهريب منعا تاما وبصرامة شديدة لأن التهريب يضر بالاقتصاد وبالخزينة العامة للدولة وبالمواطن”، واقترح فرض رسم على السلع التي يتم تصديرها وعلى المواشي أيضا ولفترة مؤقتة.
وقالت زراعة دمشق وريفها إنها أصدرت أكثر من 10 آلاف شهادة منشأ لتصدير منجات زراعية للعام الماضي، وذكرت بأنها تضمنت تصدير منتجات من المواد الزراعية والشتول والحمضيات والعسل والمربيات وزيت زيتون وزيتون وكسبرة ويانسون ورمان ودبس فليفلة، إضافة إلى المكدوس والخس والملوخية.
وزعمت وجود تحسن لا بأس فيه في عمليات التصدير وهو في ازدياد حالياً بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ولاسيما قرار المركزي بخصوص تعهد القطع ومعالجة مشكلات تصدير الخضار والفواكه والمنتجات الزراعية الأخرى التي لا تسمح طبيعتها التأخير في تصديرها وتتعرض للتلف.
وكان حذّر الخبير الزراعي الموالي للنظام “أكرم عفيف”، من انهيار قطاع تربية الأبقار، متحدثاً عن مقترح لمشروع استثماري من شأنه أن ينقذ القطاع، وجاء ذلك مع تدهور كبير لقطاع الزراعة السورية والثروة الحيوانية، وتشير تقارير إلى أن شبكات الفساد وفشل السياسة الاقتصادية للنظام وراء انهيار القطاع الغذائي في سوريا.
