منسق مجموعة شؤون اللاجئين والنازحين يؤكد أن إعادة اللاجئين إلى بلد غير آمن يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

أوضح منسق مجموعة شؤون اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري “أحمد بكورة”، أن الأخبار المتكررة القادمة من عدة دول بينها ولبنان النمسا وقبرص، مقلقة للغاية، حول تصنيف سورية كدولة آمنة والسعي لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

ولفت بكورة في تصريح صحفي أمس الخميس 7 آذار/ مارس، إلى أن هذه الأخبار لها تأثيرات نفسية ضارة تُلقي بظلالها على السوريين في جميع أنحاء العالم، خاصةً في ظل ما يعانونه من صدمات نفسية ناتجة عن حرب يشنها نظام الأسد وأعوانه عليهم منذ أكثر من عقد من الزمان.

وأشار “بكورة” إلى أن الأمن ليس توصيفاً سياسياً، بل هو مصطلح تقني له عدة أبعاد أمنية واجتماعية وقانونية، وتابع قائلاً: إنه “عوضاً عن تبني موقف جماعي يسعى لإنهاء معاناة الشعب السوري، فإننا نشهد خطوات أحادية الجانب تُفاقم معاناة السوريين، وتُهدد استقرار المنطقة بأكملها”، مؤكداً أن الانتقال السياسي يشكل حجر الأساس لبناء السلام في سورية، وذلك يتطلب التزاماً دولياً جاداً من جميع الأطراف.

وشدد بكورة على أن إعادة اللاجئين إلى بلد غير آمن تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية اللاجئين لعام 1951، مضيفاً أن إعادة اللاجئين السوريين في ظل الظروف الحالية ليست حلاً، بل هو تأجيل لمشكلة خطيرة ستُفاقم الأزمة الإنسانية، ويزيد زعزعة استقرار المنطقة.

وأكد بكورة على أن تجاهل مأساة السوريين والاستخفاف بسلامتهم وأمنهم، ليس فقط انتهاكًا للإنسانية، بل هو تمهيد لنتائج كارثية قد تُؤثر في المنطقة بأكملها على المدى الطويل.

وحمّل بكورة المجتمع الدولي، مسؤولية حماية اللاجئين وضمان عودتهم الآمنة والطوعية عندما تصبح الظروف مواتية، داعياً جميع الدول إلى احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، واتخاذ خطوات فعّالة نحو التطبيق الصارم للقرار الدولي 2254 والوصول إلى الانتقال السياسي الكامل الذي يحقق السلام الدائم في البلاد.