صرح وزير التجارة الداخلية السابق لدى نظام الأسد “عمرو سالم”، أن الوضع بمناطق سيطرة النظام من الناحية الاقتصادية خطير ولا يحتمل التأجيل ولا تنفع فيه المهرجانات والاستعراض بين المحافظات، في هجوم مبطن طال وزير التجارة الحالي “عبد الكريم علي محسن” الذي كثف استعراضه مؤخراً.
وذكر “سالم”، أن حكومة النظام وعبر ذراعها النقدي المصرف المركزي كررت سياستها في ظل استمرار غلاء المعيشة مشيراً إلى أن أسعار المواد المنتجة محليا سواء أكانت لحوم أو ألبان أو بيض أو مواد غذائية هي أعلى من دول الجوار.
ولفت إلى أن التحسن البسيط بقيمة الليرة السوريّة مؤخراً سببه زيادة التحويلات من المقيمين خارج سوريّة إلى أهلهم وكذلك مال الزكاة ولا علاقة له بسياسات المصرف المركزي، وأكد أن رؤوس أموال ومصانع تهاجر إلى دول مجاورة وغير مجاورة.
فيما هناك إقبال غير مسبوق من سوريين مقيمين في سوريا على شراء عقارات في دبي، وقدر أن التهريب ما يزال على حاله والمواد المهربة أرخص من المستوردة بنسبة 40%، ونوه إلى أن السعر الاسترشادي وسعر الجمارك غير حقيقي، ويرفع التكاليف.
وأشار إلى أن بنك النظام المركزي يمنح تمويل خارج المنصة لأطراف لم يسمها وأكد أن المواد المهرّبة لا تمر عبر المنصّة وتمول من السوق السوداء، والمواد المهرّبة من الدول المجاورة تدفع جمارك الدول المجاورة وأجور المهربين.
وكان صرح وزير التجارة الداخلية السابق بأنّ حكومة النظام مستمرة في رفع سعر البنزين ليصبح كالسعر العالمي للأوكتان “90” ووصلنا له تقريباً، وهذه النوعية من القرارات ستحول الناس إلى سارقين، والمحاسبة تحصل بحق الموظفين البسطاء بينما هناك أموال كبيرة تُسرق.
وقال إن النظام أغفل استبدال الدعم بمبلغ نقدي علماً أنه مجزٍ ويساعد الناس، وهناك من لا يرغب به لأنه ينهي الكثير من السرقات، وذكر أن لديه تحفظات على سياسة المركزي، ولا يزال لديهم مشكلة وهي طريقة تمويل المنصة، حيث تعتبر تكاليف الاستيراد إلى لبنان أرخص من سوريا بنسبة 50%، حسب تقديراته.
وكان دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد “عمرو سالم” إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبراً أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.
وعدد “سالم”، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها “إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار”.
