تجمع المئات من المحتجين في منطقة دوار سرمدا بريف إدلب الشمالي اليوم الأحد 25 شباط/ فبراير، في تظاهرة احتجاجية ضد “مسالخ الجولاني البشرية”، بعد تكشف آخر صنوف التعذيب والقتل في المعتقلات التي تديرها الأجهزة الأمنية، والتي شابهت لحد بعيد سجون الأسد وأصناف تعذيبه.
وبرزت الدعوات للتظاهر بعد فضح ممارسات الأمنيين في سجون “هيئة تحرير الشام”، بعد سلسلة واسعة من الإفراجات ليس عن معتقلي الرأي وأبناء الحراك الثوري، بعد عن عناصر وقيادات من هيئة تحرير الشام نفسها، والذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والضرب والإهانة، وقتل عدد منهم تحت التعذيب.
وشبه نشطاء من أبناء الحراك الثوري، ممارسات “الهيئة” بأنها تجاري لحد بعيد أفعال نظام الأسد، الذي قتل وعذب الآلاف من أبناء الشعب السوري، وقام بدفن جثثهم في مقابر جماعية وأخفى مصيرهم عن عائلاتهم، وحرمهم حتى من استلام جثث أبنائهم.
ويوم أمس السبت 24 شباط، انتشلت عناصر من “جيش الأحرار”، جثة الشاب “أبو عبيدة الحكيم” أحد عناصر الفصيل، والذي قضى تحت التعذيب في سجون “هيئة تحرير الشام”، من إحدى المقابر في منطقة الشيخ بحر غربي إدلب، بعد إقرار الهيئة بمكان دفن الجثة، في وقت لايزال مصير الآلاف من المعتقلين في سجونها منذ سنوات مغيباً دون معرفة مصيرهم.
وأكدت بعض المصادر، أن ضغوطات مورست على قيادة “الهيئة”، التي أقرت بمقتل الشاب في سجونها قبل أشهر، وألزمت تسليم الجثة، إذ رفضت عائلته إقامة العزاء حتى استلام جثته، بعد أن كانت أبلغتهم الهيئة قبل يومين بوفاته خلال فترة اعتقاله، ويذكر أن الشاب سلم نفسه للهيئة قبل تسعة أشهر، بعد ورود اسمه في التحقيقات مع معتقلين من الهيئة في قضية ترتبط بالعمالة، وأن الشاب كان واثقاً من براءته لذلك سلم نفسه للتحقيق.
وفي مشهد مهيب، ووسط هتافات ضد قيادة “هيئة تحرير الشام”، تم انتشال جثة الشاب المتحللة من المقبرة، إذ تبين أن الهيئة قامت بتجهيز قبر وشاهدة باسم الشاب وتاريخ وفاته بوقت حديث أي بعد فضح مصيره وتكشف جريمتها بحقه.
وطرحت الجريمة، والتي لم تكن الأولى، الباب أمام عشرات التساؤلات عن مصير آلاف المعتقلين في سجون “هيئة تحرير الشام” بينهم الكثير من أبناء الجراك الثوري، وإن كانوا لايزالون على قيد الحياة، أم أنهم قتلوا تعذيباً وتم دفنهم في مقابر أو مدافن عشوائية، أو تحليل جثثهم لعدم تمكن أحد من معرفة مكانها والوصول إليها.
وليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماصرح أحد المفرج عنهم لإحدى وكالات الإعلام متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.
وأكد آخر، إنه احتجز في غرفة منفردة صغيرة لأسابيع، ومنع عنه الطعام والماء، حتى أنه منع من أداء الصلوات، وتعرض وفق قوله لأصناف عديدة من التعذيب، منها الترهيب والتهديد بأهله وعائلته، الشبح، التابوت، الدولاب، الصعق بالكهرباء، الماء البارد، وكثير من الأصناف التي تعرض لها لإجباره على الإدلاء بأسماء واعترافات أكد أنه لم يكن على دراية فيها.
ولم تكن تلك الممارسات بجديدة، فسبق أن تحدث المئات من المعتقلين الذين كتب لهم النجاة من سجون “هيئة تحرير الشام”، عن أصناف عديدة من التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في السجون، فيما قضى العشرات منهم، وأخفي مصيرهم وحتى جثثهم، في ظروف ليست إنسانية ولا قانونية، ولا تمد للدين حتى بصلة، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة إنكار التعذيب والادعاء بالمعاملة الحسنة وفق الشريعة، وهو الذي فضحها أمام عناصرها وقياداتها أنفسهم.
وأشار تقرير “للشبكة السورية لحقوق الإنسان” إلى أن “هيئة تحرير الشام” ارتكبت انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة، وقد أظهر التقرير هيمنتها المطلقة على الشرطة والقضاء.
وأن “هيئة تحرير الشام” تحتجز الآلاف من أبناء الحراك الثوري السوري، في عشرات السجون الأمنية المنتشرة في مناطق ريف إدلب، في غالبيتها سجون تتمتع بالسرية ضمن الجبال، ويشرف عليها الذراع الأمني المقرب من قيادة الهيئة، ترفض الهيئة كل الدعوات لتبييض السجون من المعتقلين على خلفية الحراك الثوري وآرائهم ومواقفهم لاسيما المعارضين لتوجهات وسياسات الهيئة، علاوة عن احتجاز المئات من المهاجرين بينهم نساء وأطفال، دون أن يكون لهؤلاء الحق في الخضوع لقضاء مستقل أو حتى معرفة مصيرهم.
