فرضت “الإدارة الذاتية” التابعة لميليشيا “قسد” الإرهابية على وسائل الإعلام المرخصة والعاملة في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، تزويدها بمعلومات حول الموظفين والعاملين فيها، والكشف عن خلفية الموظفين لديها عند الطلب.
والتقت بعض وكالات الإعلام مع صحفيين وعاملين في مؤسسات إعلامية في المنطقة ممن اشتكوا من “القيود” التي فرضتها “الإدارة الذاتية” على الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي بالمنطقة.
ولقد أبدت صحفية تعمل في مؤسسة إعلامية مرخصة بمدينة الحسكة مخاوفها من ذكر اسمها أو اسم المؤسسة التي تعمل بها، أكدت أن قرارات وقوانين “الإدارة” فيما يتعلق بممارسة العمل الإعلامي “تعسفية”، وتقيد قدرة الصحفيين على ممارسة عملهم بشكل مستقل.
وفي حالة مخالفة أي من الشروط المفروضة يتعرض الصحفي للمسائلة، وقد تؤدي المخالفة لاعتقاله، بحسب الصحفية.
ولقد تكررت حالات الاعتداءات من عاملين في مؤسسات “الإدارة الذاتية” الأمنية بالسب والشتم، ويتعرض البعض للتشهير، وهو ما يتعارض مع “المادة 32” من قانون الإعلام التي تحمي الصحفيين من التهجم بسبب عملهم، بحسب الصحفية.
وسبق أن استولت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، في آب/ أغسطس 2023، على مبنى “وكالة باز” الإخبارية في حي الكلاسة بمدينة الحسكة، بعد اعتقال بعض كوادرها، وحولته إلى مقر عسكري لقواتها.
ويشار إلى أن احتمالية حجز الأجهزة الشخصية للصحفي، مثل الكاميرات والهواتف المحمولة، وحذف المحتوى دون رادع، أمر وارد جداً حتى مع امتلاك الصحفي مهمة إعلامية، مشيرة إلى أن بعض الانتهاكات تتجاوز الحجز، وقد تصل إلى الضرب وتكسير المعدات وتعليق عمل الصحفيين، وإغلاق مكاتب بعض المؤسسات الإعلامية.
و”الإدارة الذاتية” لاتفرق بين الصحفيين وغيرهم فلقد ذكر عامل في مجال تعديل الفيديو “مونتير”، بمؤسسة إعلامية مرخصة شمال شرقي سوريا، إنه يمضي عمله داخل مكتبه وأمام شاشة الحاسوب، دون الحاجة إلى التصوير أو الخروج في مهام يومية.
وأكد عامل أخر أنه تفاجأ قبل أيام بمطالبته بتقديم سيرة ذاتية وبعض الوثائق الثبوتية لمكتب الإعلام، ثم اكتشف لاحقًا أن هذا الطلب لا يتعلق به فقط، بل يشمل جميع العاملين في المؤسسات الإعلامية، بمن فيهم العاملون عن بعد “أونلاين”.
وفي 9 من كانون الثاني/ يناير، طرحت “الإدارة الذاتية” تعديلات على قانون الإعلام في مناطق سيطرتها، بما يتماشى مع النسخة الأحدث من “العقد الاجتماعي” التي طرحتها نهاية 2023.
وصرحت “الإدارة” أنها عقدت اجتماعها السنوي بحضور الرئيس المشترك لدائرة الإعلام “جوان ملا إبراهيم”، والرؤساء المشتركين لمكاتب الإعلام في جميع المقاطعات، لطرح تعديلات على القانون.
ويذكر في 5 تشرين الثاني/ يناير 2023، توعدت “الإدارة الذاتية” الصحفيين العاملين بوسائل إعلام “غير مرخصة” في مناطق سيطرتها بالمحاسبة في حال إعداد تقارير صحفية من المنطقة.
وقبل نحو عامين، مع اشتداد الانتقادات “لقسد” حول انتهاكات لحقوق الصحفيين، أصدرت بيانًا أكدت فيه إنها تدير “قانونًا عصريًا” يكفل حرية العمل الصحفي لديها.
وتكررت حالات اعتقال إعلاميين وصحفيين من قبل “قسد” في شمال شرقي سوريا، وكان أحدثها اعتقال “أسايش”، لكادر “وكالة باز” الإخبارية من محافظة الحسكة، وإغلاق مكتبها هناك.
