زعم نظام الأسد منح إعفاءات من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة وأقساط استصلاح الأراضي الزراعية وذلك وفق القانون رقم 4 لعام 2024 الصادر يوم أمس السبت 17 شباط/ فبراير، تضمن شروط دفع المستحقات والبدلات المقررة ضمن مهلة زمنية مقابل الإعفاء من الرسوم والضرائب.
وحسب نص المرسوم فإنه يعفى المكلفون من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد الرسوم المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، وينطبق ذلك على شاغلو عقارات أملاك الدولة بحال بتسديد البدلات من عام 2012 لغاية 2023.
ويشير القانون إلى إعفاء المكلفون بتسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وفي أكتوبر 2023 كشف الصحفي الموالي لنظام الأسد “كنان وقاف”، عن استيلاء إيران، وبمساعدة ودعم من نظام الأسد على مستوى “مجلس الوزراء” وأجهزة المخابرات في محافظة طرطوس الساحلية غربي سوريا، على أراضي زراعية بالقوة تحت غطاء كذبة الاستثمارات.
وذكر أن إيران شرعت بالاستيلاء على الأراضي الزراعية الملاصقة “لمبقرة زاهد”، في طرطوس، وهددت الفلاحين بالإخلاء فورا تحت طائلة المسؤولية واعتمدت إيران حجة أن هذه المساحات تتبع للمبقرة كأراضٍ مخصصة لزراعتها بالبرسيم لتغذية القطيع.
ويوم الخميس 15 شباط/ فبراير، أصدر رأس النظام القانون رقم 3 الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، وقد قرأ مراقبون القانون بأنه توطئة لخصخصة شركات ومؤسسات في القطاع العام المتهالك والمثقل بالخسارات المالية، وسط مخاوف من المزيد من تزايد تغلغل النفوذ الإيراني داخل مفاصل الاقتصاد السوري، عبر طبقة من رجال الأعمال المحسوبين على طهران.
