ذكر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء 13 شباط، أن الانتهاكات والتجاوزات التي تم توثيقها ارتكبتها الحكومة وسلطات الأمر الواقع والجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء سوريا.
من بين هذه الانتهاكات: الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والمبنى على النوع الاجتماعي، والإخفاء القسري، والاختطاف.
تعرض أشخاص أيضًا لانتزاع أموالهم ومصادرة أملاكهم، وحرمانهم من بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق، بينما يواجه السكان السوريون بمجملهم مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان.
وبدوره أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “فولكر تورك”، إلى أنه “يجب معاملة من يبقون في البدان المضيفة وفق أحكام القانون الدولي، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، واحترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأن تكون العودة طوعية مع توفير شروط العودة الآمنة والكريمة والمستدامة”.
جاء ذلك في ظل تصعيد عمليات الترحيل للسوريين من بلدان أخرى، ما يطرح تساؤلات جدية حول التزام الدول بالإجراءات القانونية الواجبة وعدم الإعادة القسرية.
واستند التقرير الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة، إلى شهادات عائدين إلى سوريا،
حيث روى أحدهم أن قوات الأمن التابعة لحكومة الأسد، اعتقلته بعنف بمجرد عودته إلى سوريا، واقتادته إلى مكان مجهول، حيث بقي معصوب العينين ليومين، وتعرض لضرب مبرح مرارًا وتكرارًا.
يذكر أن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، أعلنت في تقريرها الصادر في 12 من أيلول 2023، أن انعدام الأمن “المتفشي” في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين “أمرًا مستبعدًا”.
