أعلنت مالي انسحابها من اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 مع الانفصاليين بأثر فوري، بعد أشهر من الأعمال العدائية بين المسلحين والجيش.
وذلك حسبما أوضح المجلس العسكري الحاكم في الحكومة الانتقالية المالية الخميس 25 كانون الثاني/ يناير، أن الانسحاب جاء على إثر الأفعال العدائية للنظام الجزائري تجاه هذا البلد الأفريقي، ملوحة باستقبال حركة الماك القبائلية المطالبة بالاستقلال.
وفي بيان المجلس أكد أن الأفعال العدائية للنظام الجزائري، أظهرت أنه يتعامل مع دولة مالي كحديقة خلفية وبأعمال عدائية واضحة، كاستقبال إرهابيين فوق الأراضي الجزائرية معادين للوحدة الترابية لمالي.
من جانبها حذرت الجزائر من خطورة قرار السلطات العسكرية في مالي، إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة الموقع بالعاصمة الجزائرية سنة 2015.
وأفاد بيان للخارجية الجزائرية أن “الجزائر اطلعت بكثير من الأسف والقلق البالغ على إدانة السلطات المالية لاتفاق السلام والمصالحة في مالي”.
وأضافت في البيان: “إن الخطر سيكون على مالي نفسها، وعلى كل المنطقة التي تتطلع إلى السلام والأمان”، مؤكدةً أنها لم تتخلى أبدا عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي.
ويشار إلى أن الجزائر كانت الوسيط الرئيسي في جهود إعادة السلام إلى شمال مالي ورعايتها لاتفاق 2015 بين الحكومة الماليّة والجماعات المسلّحة التي يُهيمن عليها الطوارق.
إلا أن الاتفاق بدأ فعليًا في الانهيار العام الماضي، عندما اندلع القتال بين الانفصاليين والقوات الحكومية المالية في آب/ أغسطس الماضي بعد ثماني سنوات من الهدوء، حيث سارع الجانبان إلى سد الفراغ الذي خلّفه انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
