إقليمي ودوليالأخبار

أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي يوقعون على مشروع قانون “إقامة دولة فلسطينية”

وفقًا لتقارير وسائل إعلام محلية يوم أمس الخميس، أكدت وقع أن جميع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، قد وقعوا مشروع قانون لإقامة دولة فلسطينية.

 

أفاد موقع “آكسيوس” الأمريكي بأن جميع أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، باستثناء اثنين، يدعمون إجراءً يُؤَيِّد إقامة دولة فلسطينية كجزء من حزمة الأمان القومي، التي تتضمن المساعدات العسكرية لإسرائيل.

 

واعتبر الموقع أن “هذه الخطوة تشكل توبيخًا واضحًا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” الأخيرة التي رفض فيها فكرة إقامة دولة فلسطينية”.

 

وفقًا للمصدر، وقع 49 من أصل 51 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ التعديل المتكون من صفحتين، والذي قدمه السيناتور اليهودي “براين شاتز”، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي ويمثل ولاية هاواي.

 

ومن المقرر تقديم مشروع قانون “إقامة دولة فلسطينية” على أنه تعديل لملحق الأمن القومي.

 

وأشار موقع “آكسيوس”، إلى أن “هذا الإجراء يؤكد مجددا أن سياسة الولايات المتحدة تدعم الحل الشامل من خلال التفاوض لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بناءً على مبدأ إقامة دولتين يعيش فيهما الإسرائيليون والفلسطينيون جنبًا إلى جنب بسلام.”

 

وفي هذا السياق، صرح السيناتور “شاتز” للصحفيين: “كنا نعمل بالفعل على هذا الأمر بهدف التوصل إلى تشريع مستقل… لكن أعتقد أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأسبوع الماضي سرعت جهودنا”.

 

وأضاف “شاتز” قائلاً إن: “مشروع قانون إقامة دولة فلسطينية يؤكد أن هناك أملا في مستقبل سلمي ومزدهر وصحي”.

 

واختتم حديثه بالقول إنها “رسالة لإسرائيل وللفلسطينيين، وللعالم بأسره، أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو حل الدولتين”.

 

يشار إلى أن “نتنياهو” أعلن في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، أنه أبلغ الولايات المتحدة برفضه لإقامة دولة فلسطينية “في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب على غزة”، متناقضًا مع توجيه الولايات المتحدة.

 

كما تعهد “بنيامين نتنياهو” بمواصلة الهجوم على غزة حتى تحقق إسرائيل “انتصارًا حاسمًا على حماس”، مع تجاهله لفكرة إقامة دولة فلسطينية.

 

وكانت الولايات المتحدة، قد دعت إسرائيل إلى تقليص هجومها على غزة، وأشارت إلى أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون جزءا من “اليوم التالي” للحرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى