للحد من نقص العمالة… مجلس النواب الألماني يتبنى قانوناً يخفف من شروط الحصول على الجنسية

أقر مجلس النواب الألماني، قانونًا يخفّف شروط الحصول على الجنسية ويوسّع إمكانية حمل جنسيتين، بهدف التصدي لنقص العمالة البارز الذي تعاني منه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

 

حيث أصبح من الممكن التقديم للحصول على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد، بدلاً من ثماني سنوات حاليًا، وفقًا لقانون يحظى بدعم حكومة المستشار أولاف شولتس والذي أقره مجلس النواب.

 

بالإضافة إلى ذلك، سيفتح القانون الباب أمام إمكانية حصول المزيد من الأفراد على جنسية مزدوجة، مما يمثل فرصة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا التي تضم حوالي 1.5 مليون شخص.

 

يشار إلى أن الجنسية المزدوجة تقتصر حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا.

 

وبدورها، أكدت وزيرة الداخلية الاشتراكية الديموقراطية “نانسي فيزر”، بعد إقرار القانون، أن “إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني”.

 

وأضافت “نانسي فيزر” قائلة: “نحن في خضم منافسة عالمية لجذب أفضل العقول، نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا”.

 

والجدير بالذكر، أن  ألمانيا، يبلغ عدد سكانها حوالى 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.