أثار فتح الحكومة المصرية لملف اللاجئين على أراضيها، تساؤلات عديدة، عن موافقتها على خطة التهجير المقترحة لسكان غزة، أو كونه أمر روتيني جديد لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
وبين أستاذ علم الاجتماع السياسي “سعيد صادق”، بأن توقيت طرح قضية اللاجئين في مصر، مع التركيز على السوريين، جاء بالتزامن مع مخاوف تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، وما قد يسببه من أعباء إضافية على الاقتصاد المصري.
وقال صادق إن مصر استقبلت سوريين منذ 2011، وبالتالي الحديث عن كثافة وجودهم الآن أمر قد يكون “غير مبرر، بل ومفتعل أيضًا”
وأضاف صادق أن وجود مخالفات من أفراد ينتمون لجنسية معينة لا يعني فرض عقاب جماعي على الآخرين من الجنسية ذاتها، وهو أمر “يتفهمه الشعب المصري بوضوح ولا يوجد أي خلاف اجتماعي بشأنه”.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، تعرض لهجوم على منصة “إكس”، على خلفية تصريحاته بشأن التعامل الحكومي مع تزايد أعداد اللاجئين في البلاد، والأعباء التي تتحملها الدولة نظير إقامتهم.
وأكد الحمصاني، رفض الحكومة بشكل كامل حملات الهجوم على الأجانب المقيمين من الجنسيات كافة، وليس السوريين فقط، ردًا على دعوات ظهرت مؤخراً تطالب بمقاطعة محال السوريين في مصر.
وكانت الحكومة المصرية لتثير الموضوع منذ أيام، عبر دعوة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى متابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية الأجانب على أراضيها من مختلف الجنسيات، فيما أشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الحكومي إلى أن أعداد “اللاجئين”، تصل طبقا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
