أدانت دولة قطر بأشد العبارات تصريحات وزيري المالية “بتسلئيل سموتريتش” والأمن القومي “إيتمار بن غفير” في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن تهجير سكان غزة قسراً وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
واعتبرت ذلك امتدادًا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وازدراءً للقوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين.
أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، اليوم الخميس، أن “سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية”.
كما شددت على “ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم”.
وأكدت الوزارة على أن “الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف”.
وكان قد أعلن “بن غفير وسموتريتش” يوم الاثنين الماضي دعمهما لـ “التهجير الطوعي للفلسطينيين” من قطاع غزة.
وفي منشور على منصة “إكس”، قال “بن غفير” “يجب علينا تعزيز الحل لتشجيع هجرة سكان غزة، فهذا هو الحل الصحيح والعادل والأخلاقي والإنساني”.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن “سموتريتش” قوله: “الحل الصحيح لقطاع غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية إلى الدول التي توافق على استقبال اللاجئين”.
