اقترح الخبير الاقتصادي “جورج خزام”، فرض رسم سنوي للراغبين في تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية، معتبرًا أن هذا القرار سيسهم في تحقيق إيرادات جيدة للخزينة العامة.
وأشار الخبير إلى أن معظم التجار أو الصناعيين يضطرون لإنهاء أعمالهم في البلاد بسبب الخدمة العسكرية، مما يؤدي إلى فقدان خبراتهم والاستثمارات الأجنبية التي تم تحقيقها من قبلهم.
وأشار إلى أن الفوائد المترتبة عن هذا الإجراء ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري، حيث ستحصل الخزينة العامة على العائدات الناتجة عن القطع الأجنبي دون الحاجة إلى فرض ضرائب أو رفع الأسعار، مع الحد من ظاهرة الهجرة.
حيث أصدر “بشار الأسد” قبل أيام مرسوماً يجيز دفع بدل الخدمة العسكرية الاحتياطية وحدد فيه من بلغوا سن الـ40 من عمرهم ولم يلتحقوا بعد لدفع بدل نقدي مقداره 4800 دولار أميركي أو ما يعادله بالعملة السورية.
وأوضح أنه يُسمح للأفراد الذين انضموا إلى الخدمة الاحتياطية وبلغوا سن الـ40 وما زالوا يؤدون الخدمة، بدفع البدل النقدي المذكور، على أن يتم خصم مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أدوا فيه الخدمة الملزمة.
تمت مناقشة تعديلات على بعض مواد مرسوم التعبئة رقم 104 لعام 2011 في مجلس الشعب، حيث أشير إلى أن هذه التعديلات ستتضمن نفقات ومصاريف التعبئة، وسيتم تعديل الإجراءات والسلطات المنفذة لها. كما ستشمل التغييرات مهام وواجبات المؤسسات خلال فترة التعبئة، وسيكون هناك تعديل في استدعاء المواطنين وإجراءات الاحتياط في حالات التعبئة، بالإضافة إلى فرض عقوبات لعدم الاستجابة.
