ثمّن الائتلاف الوطني السوري الإجراء القضائي الفرنسي الذي ينص على إصدار مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومعاونين لهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013،
وأشاد في بيان له اليوم الخميس 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، بجهود المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في مجال تحقيق العدالة وإنفاذ القوانين، وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء في سورية.
وشدد الائتلاف على أهمية إنصاف الضحايا السوريين عبر تفعيل مسار العدالة والمحاسبة الدولية بحق نظام الأسد ورموزه لمسؤوليتهم عن مئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.
وجدد مطالبه بضرورة رفع هذه القضايا في المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن وفق الآليات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة لمنع الدول ذات العلاقة بنزاع محدد من المشاركة في التصويت على مشاريع قرارات تخص ذلك النزاع، أو إن تعذر ذلك فبقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق آلية الاتحاد من أجل السلام.
وركز على أن مجلس الأمن مطالب بتطبيق ما جاء في القرار بخصوص تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية وإعادة بحث سبل إنفاذه، بما فيها اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في سبيل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وذويهم في سورية.
وكان القضاء الفرنس قد أصدر مذكرة اعتقال دولية، الثلاثاء الماضي بحق رأس النظام السوري “بشار الأسد” وشقيقه ماهر الأسد 3 شخصيات أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب واستخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق متفرقة من سوريا أهمها الغوطة الشرقية عام 2013.
