قامت جهات التحقيق المصرية بإحالة النائب السابق “أحمد الطنطاوي” ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامات وجهتها له السلطات المصرية قبيل انطلاق حملة الانتخابات.
وأوضح محامي الدفاع عن النائب في تصريحات له، إنه تمت إحالة طنطاوي للمحاكمة بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وأكد المحامي أن المتهمين يواجهون اتهامات بمشاركة جماعة بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
وتابع أن جهات التحقيق كانت قد حددت اليوم الثلاثاء لنظر القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 28 نوفمبر، بناءًا على طلب منه بالاطلاع على القضية وتصويرها.
ويشار إلى أن السيسي بعد نيته الترشح للانتخابات الرئيسية، بدأ بحملة الإقصاء المعروفة لمنافسيه والذي يعتبر الطنطاوي أهمهم، فيما يشكك محللون بأن من استلم الحكم بانقلاب دموي لا يمكن أن يقبل بتداول السلطة.
