يقضي بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة… قرارًا أصدرته الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني
أصدرت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري خلال اجتماعها الذي عُقِد أمس الخميس، قرارًا ينص على تشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة، تتألف من أعضاء خارجين عن الائتلاف الوطني، بهدف إجراء تحقيق وتقصي للحقائق.”
وفي سياق القرار، تم تحديد مهام اللجنة بالتحقيق في ادعاءات عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني “نصر الحريري” بشأن تلقي رئيس الحكومة السورية المؤقتة “عبد الرحمن مصطفى” تهديدات لفظية مسيئة لأعضاء الائتلاف بهدف إجبارهم على التصويت لصالح مرشح معين، وتهدف هذه اللجنة إلى التحقق من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات.”
وحدد القرار مدة عمل اللجنة بعشرة أيام من تاريخ بدء مهمتها، ويُسمح بتمديد هذه المدة لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط، إذا طُلِبَ ذلك من قبل اللجنة، ويمكن أن يقرر ذلك رئيس الائتلاف، وتنتهي مهمة اللجنة فور تقديمها لتقريرها.”
ونص القرار على أن اللجنة تتمتع بكامل الصلاحيات الضرورية لأداء مهامها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار، وتشمل ذلك توجيه الأسئلة إلى أعضاء الائتلاف وقادته والموظفين فيه، بغض النظر عن مكانتهم.
ويتعين أن تتم هذه الإجراءات وفقًا لتقدير اللجنة، وسيتم توثيقها من خلال محاضر رسمية تُضاف إلى ملف التحقيق.
ويطالب القرار من جميع أعضاء الائتلاف وقادته والموظفين فيه، بالإضافة إلى قيادات المؤسسات التابعة للائتلاف والعاملين فيها، مهما كانت صفتهم، أن يلتزموا بالامتثال التام لمتطلبات اللجنة وأن يتعاونوا معها بشكل كامل ويتجاوبوا بأقصى درجة ممكنة مع جهودها، دون أي تدخل في أعمالها أو محاولة للتأثير على مجريات التحقيق.”
وأكد القرار أن الهيئة السياسية ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي فرد ينتهك التزاماته المنصوص عليها في هذه المادة.
وأوضحت أنه سيتم نشر نتائج تقرير اللجنة على الفور بمجرد صدوره، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتخذها الائتلاف بناءً على تقرير اللجنة، على حسابات الائتلاف الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إعلام الشعب السوري بكل التفاصيل.”
