ما مدى ارتباط المجالس المحلية في الشمال السوري بـ “الحكومة السورية المؤقتة” ؟
تعاني المجالس المحلية في الشمال السوري، من ضعف بنيوي وتنظيمي، ينعكس بدوره على الحاجيات الواجب تلبيتها لسكان المنطقة، والذي غالبًا ما تبرره المجالس بتوقف الدعم المادي أو تجاهل المشاريع بحجة ترتيب الأولويات.
وفي السياق علق المحامي السوري “أحمد مزنوق”، أن مناطق سيطرة المعارضة في شمال سوريا تعاني من “ضعف كبير في الحوكمة، وتبعية معظم المجالس المحلية للولايات التركية والمنسقين الأتراك”، مع غياب دور “الحكومة السورية المؤقتة” فيها.
واعتبر مزنوق، إن الوالي والمنسق التركي هما صاحبا القرار في كل مدينة أو قرية، وسط غياب جهة رقابية لعمل المجالس المحلية السورية والمساءلة لأي رئيس مجلس أو عضو.
وأشار مزنوق إلى أن أغلب الجهات الخدمية تتبع المجالس المحلية، “لكنها في الأصل جزء من الحكومة المؤقتة، التي لا دور لها فعليًا على أرض الواقع”.
من جهته أكد الناشط الإعلامي “عبد القادر أبو يوسف”، أن السكان في الشمال السوري لا يرون حضوراً لهذه الحكومة على الأرض على شكل خدمات ومشاريع، “وبالتالي فإن تقييمهم لها سلبي بشكل عام”.
ويذكر أن المنظمات الإنسانية المدنية تعمل على تشكيل ما يسمى بتحالف عملياتي من أجل القيام بمشروع معين يكون له أولوية قصوى، دون الرجوع إلى المجالس المحلية لغيابها عن المشهد.
والجدير ذكره أن زلزال السادس من شباط قد عزز من الأزمات الداخلية في الشمال السوري بشكل كبير، خصوصًا مع انهيار البنية التحتية للمدن، وحاجة الناس لتأمين سكن بديل ي المناطق المتضررة، ما يجعل الحكومة السورية ومجالسها أمام مطالب ضخمة جديدة تضاف على عاتقهم.
