“شريان حياة” هكذا اعتُبرت التكنولوجيا السحابية للحكومات خلال جائحة “كوفيد-19″، سواءً عند تقديم الخدمات الطارئة، أو تطبيق التدريس عن بُعد، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) عبر الإنترنت.
رغم أنّ اللجوء إلى “التكنولوجيا السحابية” كان نتيجة حالة طارئة أثّرت على العالم، وفقًا لما أوضحه المنتدى الاقتصادي العالمي، إلا أنّ هذا القطاع لديه القدرة على إحداث تغيير دائم وإيجابي يذهب لمدى أبعد من الكوارث والأزمات.
ويعتقد الخبراء أن دول مجلس التعاون الخليجي، تُعد من الوجهات الجاذبة للاستثمارات من شركات التكنولوجيا السحابية العالمية، حيث تستثمر دول المجلس بنشاط في التكنولوجيا السحابية ومبادرات التحول الرقمي لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الخدمات الحكومية، وتحسين العمليات التجارية.
وأفادت التقارير أن الدعم لا يأتي من الجهات الحكومية فقط، إذ أصبح القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا يتبنى وبشكلٍ متزايد الحلول السحابية لأهداف مختلفة، بما في ذلك تخزين البيانات، وتطبيقها على النطاق التجاري، وغيرها.
وحسب ما ذكره الأستاذ المشارك في علوم وهندسة الحاسوب بالجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات، الدكتور “رأفت أبو ركبة”، أشار إلى أنّ “الحوسبة السحابية توفّر العديد من الفوائد التي يمكن أن تعزّز الكفاءة، وتقلّل من التكاليف، وتحسن الأمن، وتعزّز الابتكار عبر مختلف الصناعات والقطاعات”.
وأوضح إلى أنه عندما يأتي الأمر إلى العوامل المؤثرة لتطوّر هذه التكنولوجيا في المنطقة، فإنها تتضمن الاستثمار في البنى التحتية المادية والرقمية، ما مهّد الطريق لتطوير المدن الذكية، ومشاريع التحضر، وشبكات النقل المدعومة بالبنى التحتية الرقمية، مثل الإنترنت عالي السرعة، ومراكز البيانات.
ويشير تقرير “نمو السحابة ومراكز البيانات في الشرق الأوسط” الصادر عن شركة “Research And Markets”، بدأت دول مجلس التعاون الستة من دون استثناء باستخدام الخدمات السحابية باعتبارها صيحة جديدة في مجال التنمية الاقتصادية.
حيث قام العديد من موردي الخدمات السحابية بتوزيع مراكز البيانات بأعدادٍ كبيرة، مع شغلها 130 ألف متر مربع تقريبًا بحلول نهاية عام 2020.
