نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي أن المسؤولين سيحاكمون أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة تورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قضية مقتل مازن دباغ ونجله باتريك، اللذين يحملان الجنسية الفرنسية.
تبدأ السلطات الفرنسية إجراءات المحاكمة ل 3 مسؤولين من نظام الأسد في قضية قتل “مازن وابنه باتريك” اللَذين يحملان الجنسية الفرنسية.
هذه المحاكمة ستمثل بالفعل حدثًا تاريخيًا بوصفها أول محاكمة في فرنسا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا.
من المتوقع أن يحاكم العديد من المسؤولين من نظام الأسد غيابيًا في هذه القضية، يشمل هؤلاء المتهمين السابقين بالمذكرات التوقيف الدولية كل من “علي مملوك”، الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة والذي أصبح فيما بعد رئيسًا لمكتب الأمن الوطني، و”جميل حسن”، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية، و”عبد السلام محمود”، مدير فرع باب توما (دمشق) في المخابرات الجوية.
باتريك دباغ، الذي كان طالبًا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، هو أحد الضحايا الذين قتلوا في هذه القضية، والتي تثير الاهتمام الكبير في محاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في سوريا.
وكان والد “باتريك دباغ”، مستشارًا تربويًا رئيسيًا في المدرسة الفرنسية في دمشق وتم اعتقاله في نوفمبر 2013، من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز المخابرات الجوية السورية.
وأشارت التقارير إلى أن باتريك ووالده تعرضت لعمليات تعذيب داخل المعتقل، ولم تظهر أي علامة على أنهما ما يزالان على قيد الحياة، إلى حين إعلان النظام وفاتهما في آب 2018. وبحسب شهادتي الوفاة، توفي باتريك في 21 من كانون الثاني 2014 ومازن في 25 من تشرين الثاني 2017.
والجدير بالذكر أن نظام الأسد مستهدف بملاحقات قضائية عدة في أوروبا وخصوصاً في ألمانيا.
