بعد طرح وزيرة الداخلية البريطانية، “سويلا برافرمان”، أمس الأربعاء 6 أيلول/ سبتمبر، مسودة مشروع القرار الذي يقضي بـ “حظر مجموعة فاغنر” بموجب قانون الإرهاب الصادر عام 2000.
أوضح مركز الإعلام والتواصل الإقليمي، التابع للحكومة البريطانية، أن البرلمان البريطاني يدرس الموافقة على مسودة مشروع القرارالذي يقضي بتصنيف شركة “فاغنر” الروسية الخاصة، كمنظمة إرهابية، الأسبوع الجاري.
المركز أكد أنه في حال وافق البرلمان البريطاني على مشروع القرار فإنه سيدخل حيز التنفيذ في 13 سبتمبر/أيلول ما سيجعل “الانضمام إلى تلك المجموعة أو تشجيع دعمها أو مساعدتها أو استخدام شعارها جريمةً يعاقب عليها القانون”.
كما أوضح أن عقوبة بعض الجرائم المتعلقة بهذا الحظر قد تصل إلى “السجن لمدة تصل إلى 14 عامًا إلى جانب دفع غرامة مالية أو عوضا عنها”، مشيرًا إلى إمكانية “تصنيف أرصدة فاغنر على أنها ممتلكات ناتجة عن الإرهاب وبالتالي مصادرتها”.
الوزيرة بروفمان وفي حديثها عن المجموعة قالت: “إنهم إرهابيون، بكل وضوح وبساطة، كما أنهم متورطون بأعمال النهب والتعذيب والقتل الهمجي، وتشكل عملياتها في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا تهديدًا للأمن العالمي”.
