بعد سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية… ارتفاع نسبة الجرائم الجنائية في محافظة درعا
استيقظ أهالي بلدة اليادودة غرب درعا على جريمة مروعة، حيث قتلت سيدة صباح يوم الثلاثاء 5 سبتمبر، على يد زوجها باستخدام أداة حادة.
ووفقًا لمصدر محلي في البلدة الذي تحدث مع
تجمع أحرار حوران، تشير التحقيقات إلى أن الزوج المتهم يُدعى “عدنان عقلة المحاميد” هرب واختفى بعد ارتكابه هذا الجريمة البشعة، ويُعتقد أن الجريمة ناتجة عن خلافات عائلية.
وأفاد المصدر، أن المدعو “عدنان عقلة المحاميد” هو رجل في الخمسينات من عمره، ينحدر من حي طريق السد في مدينة درعا، وله سمعة سيئة في المنطقة ومتورط في تعاطي وتجارة المواد المخدرة.
كما تم العثور على جثة شاب متفسخة وغير معروفة الملامح في بناء مهجور بمدينة نوى بريف درعا الغربي، وكانت بجانبها هوية تحمل اسم “قاسم محمد الرفاعي” وتشير تفاصيلها إلى مواليد عام 2006.
وفي يوم 3 سبتمبر الحالي، عُثر على جثتين تعودان للشاب “فارس الطعمة” والشاب “رضا مطرود الجسيم” على الطريق الذي يصل بين بلدتي كحيل والمسيفرة شرق درعا.
وينتمي الشابين إلى عشائر منطقة اللجاة ويقيمان في الريف الشرقي لدرعا. كما أن “الطعمة” كان يعمل كناطور لإحدى المزارع بين البلدين المذكورين.
وفي السياق، قال مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، المحامي “عاصم الزعبي”، إن الجرائم الجنائية ارتفعت بوتيرة متسارعة منذ سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية على محافظة درعا في تموز 2018، ولا يزال هذا الارتفاع في الجرائم مستمرًا مع توسع انتشار المواد المخدرة.
وأوضح أن انتشار المخدرات بشكل كبير وزيادة نسبة المدمنين أسهما في انتشار حالات القتل ذات دوافع مختلفة، بما في ذلك السرقة وعمليات السلب المصحوبة بالعنف، والتي تنتج في العديد من الحالات عن جرائم القتل.
كما لعب عدم وجود قوات شرطة متخصصة وقادرة دورًا هامًا، وتعتبر واحدة من أهم الأسباب التي تساهم في انتشار هذه الجرائم، وفقًا لما ذكره “الزعبي”.
وأوضح أيضًا أن مكافحة الجريمة المنظمة تشمل مكافحة تجار ومروجي المخدرات، ولكن ذلك يتطلب وجود جهات قوية قادرة على مراقبتهم ومتابعتهم.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تأسيس قوة شرطية مدربة ومستقلة ومجهزة لمطاردة المجرمين، وتعزيز القضاء من خلال تعزيز استقلاليته وقدرته على إصدار أحكام عادلة ومحايدة.
يشار إلى أن مكتب توثيق الانتهاكات في التجمع سجل خلال شهر آب الفائت حوادث مأساوية أدت إلى مقتل 6 أشخاص.
هذه الأحداث تشكل تحديًا كبيرًا للأمن والسلامة، وتظهر أهمية تعزيز حل النزاعات العائلية والعشائرية بشكل فعّال وتعزيز التوعية بأهمية منع استخدام الأسلحة في المشاكل الشخصية.
