التوجيه المعنوي يحذر من خطورة “تهريب القمح”: “الأمن الغذائي” مهدد وعلى الجميع تحمل المسؤولية ومواجهة “تجار الحرب”
أصدرت إدارة التوجيه المعنوي، في الجيش الوطني السوري، أمس الخميس، فيديو نشرته على معرفاتها الرسمية، حذرت خلاله من خطورة “تهريب” محصول القمح، على الأمن الغذائي في المناطق المحررة.
وأشارت الإدارة في الفيديو الذي نشرته تحت عنوان: “بين تجار الحرب وانعكاسات الحرب الروسية ـ الأوكرانية… أزمة القمح تطرق باب المناطق المحررة”؛ أن أزمة القمح “تتفاقم عالمياً مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا” وأن “سوريا ليست بمنأىً عن هذه الأزمة التي طالت مختلف دول العالم”.
وقالت الإدارة إن سوريا تستهلك بمختلف مناطقها نحو 2.5 مليون طن سنوياً، إلا أنه “مع اشتعال الثورة السورية والحرب الدموية التي شنّها الأسد المجرم على السوريين وبدء الغزو الروسي والإيراني، إضافة للسياسات الزراعية الفاشلة لعصابة الأسد المجرم؛ تدمرت البنية التحتية لقطاع الزراعة وتصحّرت معظم الأراضي وتهجّرت اليد العاملة”، مضيفة: “انخفض إنتاج القمح السوري من نحو 4 مليون طن سنوياً لأقل من مليون طن فقط، لتصبح سوريا بحاجة إلى استيراد نحو 1.5 مليون طن في كل عام بعد أن كانت أحد المصدّرين له”.
وأشارت الإدارة إلى أنه مع تركّز زراعة القمح في الشمال والشمال الشرقي لسوريا كانت مناطق عصابة الأسد أكبر المتضررين من أزمة القمح في حين كانت مناطق ميليشيا “قسد” الإرهابية المستفيد الأول، مؤكدة أن المناطق المحررة تحقق نوع من “الاكتفاء الذاتي” لاحتياجاتها من القمح.
واستدركت إدارة التوجيه المعنوي أن “خطراً داهماً على “الأمن الغذائي” بدأ يهدد المناطق المحررة مؤخراً نتيجة قيام بعض تجار الحروب والفاسدين بتهريب محاصيل القمح إلى مناطق عصابة الأسد أو مناطق سيطرة ميليشيا “قسد” الإرهابية بسبب فروق الأسعار”، مؤكدة أن هناك “ملامح خطة للعدو لتجويع متعمّد للمناطق المحررة عبر استنزاف قمحها ومحاصيلها”.
واختتمت الإدارة تقريرها بضرورة استدراك ما يجري وقالت “على جميع الجهات المختصة والمؤسسات الثورية ومختلف فئات المجتمع تحمل مسؤولية الحفاظ على محصول القمح في المنطقة ووقف تسرّبه خارجها بصورة عاجلة وحازمة”.
يذكر أنّ المناطق المحررة تعاني من ارتفاع مستمر لأسعار الخبز، وسط تحذيرات من أن استمرار عمليات تهريب القمح ستؤدي لارتفاع “جنوني” في أسعار القمح والخبز في المنطقة التي يقطنها قرابة الـ 5 ملايين نسمة.
