بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان …وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على فصيلين من الجيش الوطني شمال سوريا

صنف مكتب “مراقبة الأصول الأجنبية” التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم الاثنين 17 آب/ أغسطس، ثلاثة أعضاء من الهياكل القيادية لفصيل “سليمان شاه”، و”فرقة الحمزات” بانتهاكات تتعلق بـ “حقوق الإنسان” ضد المدنيين المقيمين في منطقة عفرين شمال سوريا.

وأوضحت التقارير أن المكتب أصدر القرار ضد الفصيلين وفقًا للأمر التنفيذي 13894، لضلوعهما في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري أو تواطئهما فيها أو مشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر.

وذكر المكتب أن هذه الجماعات المسلحة فاقمت من المعاناة التي سببتها سنوات من الحرب الأهلية في شمال سوريا وأعاقت تعافي المنطقة من خلال الانخراط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفئات الضعيفة من السكان.

قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون: “يُظهر إجراء اليوم التزامنا المستمر بتعزيز المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في سوريا”، مؤكدًا أن “الولايات المتحدة ملتزمة بدعم قدرة الشعب السوري على العيش دون خوف من الاستغلال من قبل الجماعات المسلحة ودون خوف من القمع العنيف”.

وبين المكتب أن هذا الإجراء يصرح بفرض عقوبات على الأشخاص الذين تهدد أفعالهم أو سياساتهم السلام والأمن والاستقرار، وفقًا للأمر التنفيذي (EO) 13894.

وأكد على أن الفصيلين التابعين للجيش الوطني، متورطان بتعريض سكان المنطقة ذات الغالبية الكردية للاختطاف، والمقايضة على أرواحهم وممتلكاتهم مقابل مبالغ مالية ضخمة، كما يتهموا بعمليات اختطاف وسرقة ممتلكات وتعذيب في مراكزغير رسمية يتم فيها الاعتداء الجنسي على المعتقلين.

وأورد البيان عددًا من الشخصيات منها محمد حسين الجاسم” أبو عمشة”، قائد لواء سليمان شاه، والسفير “أوتو” هو تاجر سيارات يقيم في إسطنبول، و، “أحمد إحسان فياض الحايس “، قائد لواء أحرار الشرقية، و “وليد حسين الجاسم” الأخ الأصغر لأبو عمشة الذي يشغل أيضًا دورًا قياديًا في لواء سليمان شاه، وقائد فرقة الحمزة “سيف بولاد أبو بكر”.

وأوضح المكتب أنه بموجب القرار سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص والكيانات الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.

بالإضافة إلى أنه سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.

كما تحظر لوائح مكتب المراقبة، جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المحددين.

ونوه المكتب أن العقوبات قابلة لإضافة أشخاص جدد على القائمة غير المذكورة أسمائهم ، كما أكد أنه بالإمكان إزالة العقوبات عن الأشخاص المذكورين في حال وجدود أي تغير إيجابي في سلوكهم في الفترات المقبلة، موضحًا أن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة ، ولكن إحداث تغيير إيجابي في السلوك .