بدءاً من 1 سبتمبر، أعلنت تركيا فرض غرامات على الإيجارات الباهظة للمنازل وتطبيق قوانين جديدة لحماية حقوق المستأجرين. ووفقًا للقانون الجديد، يجب على ملاك العقارات أن يلتزموا بقواعد جديدة لتحديد الإيجارات وحماية المستأجرين من الإجلاء التعسفي.
تنص القوانين الجديدة على أنه لا يمكن للملاك إجبار المستأجرين على مغادرة المنازل بشكل تعسفي قبل مرور 10 سنوات من توقيع أول عقد إيجار. هذا القرار يستثني الحالات التي تتطلبها ضرورات المستأجرين أو عائلاتهم.
وفيما يتعلق بتحديد الإيجارات، سيقوم القاضي بتخفيض رأس المال المستأجر بناءً على المتوسط العام للإيجارات في المنطقة. على سبيل المثال، إذا كان المستأجر يدفع إيجارًا بقيمة 6 آلاف ليرة تركية، وكان المتوسط للإيجار في المنطقة 14 ألف ليرة، سيتم تحديد الإيجار الجديد بمقدار 10 آلاف ليرة.
ويحق للمستأجرين اللجوء إلى وسيط قانوني أو رفع دعوى قضائية في حال تعرضهم للتهديدات أو الضغوط من قبل مالك العقار. كما أن انتهاء مدة العقد لا يعني أن المالك بإمكانه طرد المستأجر، بل سيتم تجديد العقد تلقائيًا وفقًا للقانون.
من ناحية أخرى، يحق للمستأجرين الذين لا يقومون بدفع الإيجار للمالك أن يطالبوا بالإخلاء في حال وجود تجديد أو تجديد كبير في المنزل. وإذا قرر المستأجر الإخلاء المبكر من المنزل بدون أي مشاكل مع المالك، يحق للمالك المطالبة بإيجار ثلاثة أشهر فقط. وإذا قام المالك بتأجير المنزل لمستأجر جديد فورًا، لن يكون لديه الحق في المطالبة بالتعويض.
بهذه القوانين الجديدة، تهدف تركيا إلى حماية حقوق المستأجرين وتوفير بيئة إيجارية عادلة ومستقرة.
