“المجلس العسكري في النيجر يعلن عن نيته محاكمة الرئيس المطاح به محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى وتهديد أمن الدولة”
أعلن المجلس العسكري الانقلابي في النيجر عزمه محاكمة الرئيس المطاح به محمد بازوم وأركان حكمه بتهمة “الخيانة العظمى وتهديد أمن الدولة”. جاء ذلك وفق المتحدث باسم المجلس الجنرال أمادو عبد الرحمن، في بيان مصور بثه التلفزيون الحكومي اليوم الإثنين.
وأفاد الجنرال عبد الرحمن بأن حكومة النيجر الجديدة، المعيَّنة حديثًا من قبل المجلس العسكري، قامت بجمع الأدلة اللازمة لمقاضاة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام السلطات الوطنية والدولية المختصة. وأكد البيان أن هذه الاتهامات تشمل تواصلًا بين بازوم ورعايا ورؤساء دول أجانب ومنظمات دولية.
وأشار الجنرال إلى وجود حملة تضليل تهدف لتبرير تدخل عسكري في النيجر، وأكد على استعداد القوات المسلحة لمواجهة أي عقوبات جائرة تفرض على النيجر. بالنسبة للرئيس المخلوع، أعلن البيان أن النظام الجديد سيعمل على مساءلته بهدف التشكيك في ادعائه بأنه مخطوف، رغم عدم دخول الجنود لمنزله الرئاسي واستمرار وسائل الاتصال لديه.
وأشار البيان إلى أن بازوم تواصل مع ممثلي دول متحالفة مع النيجر قبل الانقلاب، مثل الولايات المتحدة وأعضاء من منظومته السياسية. وبالنسبة للقلق الدولي حول صحة بازوم، أكدت القوات المسلحة أنه يتلقى زيارات دورية من طبيبه، مما يتفق مع تصريحات مستشاري الرئيس المعزول.
وفي ختام البيان، أكد الجنرال عبد الرحمن على احترام القانون والالتزام بمعاملة الموقوفين من النظام المعزول. منذ تنفيذ الانقلاب في 26 يوليو/تموز الماضي، يحتجز المجلس العسكري بازوم وعائلته وبعض أركان الحكم المطاح به في القصر الرئاسي، وسط دعوات دولية للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
