أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الإثنين 13 آب/ أغسطس، قرارًا قضى بتسليم إدارة الحواجز العسكرية في مناطق الشمال السوري إلى الشرطة العسكرية، وذلك بعد أن كانت تحت إدارة الفصائل.
وبحسب القرار تم نقل جميع الحواجز على الطرق التي كانت تُسيطر عليها الفصائل سابقًا إلى وزارة الدفاع في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة المؤقتة، في إشارة إلى أن ذلك “جزء من مراحل تحول الجيش الوطني”.
وذكرت وزارة الدفاع أنه تم تخفيض عدد نقاط التفتيش بشكل كبير على الطرق في شمال حلب إلى أكثر من 600 نقطة، تبعًا للقرار.
وأكدت الوزارة بعد تخفيض عدد نقاط التفتيش ونقلها إلى الشرطة العسكرية توقفت الاشتباكات بين المجموعات المسلحة التي أحياناً أدت إلى وقوع ضحايا مدنيين.
وذكرت الوزارة أن الشرطة العسكرية بدأت التحكم في الحواجز على مداخل المدن وعلى الطرق بين المدن، بعد توليها المسؤولية.
وبينت الوزارة أنه تم إنشاء وحدات اقتصادية مختلفة من قبل وزارة الدفاع، لإيجاد مصادر مالية للفصائل والفيالق ضمن الجيش الوطني.
يذكر أن الناطق باسم وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة العميد “أيمن شرارة”، أعلن في كانون الثاني الماضي، أن هناك خطة لتسليم جميع الحواجز إلى إدارة الشرطة العسكرية في مناطق سيطرة الجيش الوطني، مشيرًا إلى أن الغاية من ذلك هو أن تتبع هذه الحواجز إلى إدارة موحدة، ما يؤمن سهولة التواصل فيما بينها، ويُساهم بحفظ الأمن والأمان.
ويرى ناشطون أن الخطوة تلاقي استحسانًا كبيرًا من الشعب، كما أنها ستضع حدا لاقتتال الفصائل، وستدعم جهود الشرطة العسكرية لبسط الأمن في المنطقة، كما أنها ستساعد عناصر الفصائل على التفرغ لجبهات القتال.
