أعلنت المملكة المتحدة عن اتفاق تم بينها وبين تركيا “لمكافحة الهجرة غير الشرعية”، ويهدف المشروع لإبطاء تدفق المهاجرين “غير الشرعيين” الذين يمرون عبر الأراضي التركية في طريقهم إلى أوروبا، والتركيز على الإجراءات المنسقة “لتعطيل وتفكيك عصابات تهريب البشر”.
ويرمي إنشاء المركز الجديد في تركيا إلى تعزيز التعاون بين وكالة الجريمة الوطنية وفرق المخابرات البريطانية في تركيا، ونظرائهم الأتراك. وسيعمل على تعطيل تصدير قطع القوارب الصغيرة “المؤقتة” وهي قوارب غير مستدامة ويمكن تركيبها سريعا لأغراض محددة، عبر جميع أنحاء أوروبا.
ونص الاتفاق على إنشاء “مركز امتياز” في تركيا بدعم من لندن، وتسهيل تبادل البيانات المتعلقة خصوصا بالهجرة.
وأكدت صحيفة “دايلي صباح” التركية، أن التفاهم يشمل إنشاء مركز تشغيلي من الشرطة التركية، تدعمه المملكة المتحدة، يركز على معالجة جرائم الهجرة المنظمة من خلال تعزيز مواءمة المعلومات الاستخباراتية بين البلدين.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان: “كما أوضحت، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لسحق عصابات تهريب البشر وإيقاف القوارب”.
من جانبه، أوضح وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، أن التفاهم يشمل مشاركة “المعلومات الاستخباراتية والأفراد والتكنولوجيا بشكل مكثف لتعطيل وتفكيك عصابات الاتجار بالبشر وتصنيع وتوريد المواد التي تمكن من عبور القوارب الصغيرة”.
وتابع الوزير قائلًا: “إن بريطانيا بحاجة إلى شبكة من الحلفاء لتفكيك شبكات مهربي البشر، ونكرس أنفسنا في طليعة هذا العمل”.
والجدير بالذكر أن القرار لاقى عدة انتقادات أبرزها انتقاد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “فولكر تورك”، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذين أكدا في بيان مشترك تعارض القانون “مع القانون الدولي”، معتبرين أن القانون يمنع لمهاجرين من حقوقهم الأساسية مثل “طلب الحماية واللجوء وغيرها”.
